أصدرت المؤسسات الحكومية التابعة لنظام الأسد في ريف حمص الشمالي تعميماً قضى بمنح “كف بحث نهائي” للشبان الذين شملتهم اتفاقية “التسوية” الأخيرة الموقعة في عام 2018.
وقال مصدر إعلامي من ريف حمص لـ”السورية.نت”، اليوم الجمعة إن “مجلس بلدية تلبيسة” عمم بضرورة توجه الشبان إلى مقره، اعتباراً من يوم غد السبت، من أجل استلام “كف البحث”.
وأضاف المصدر أن الخطوة “لافتة”، وتشمل من يحمل “بطاقة التسوية” التي تم تسليمها لآلاف المطلوبين أمنياً في المنطقة، في 2018.
وتقدر أعداد الأشخاص الحاملين لبطاقة “التسوية” ما بين 15 ألف و20 ألف شاب.
ولم يستبعد المصدر أن تكون هذا القرار مرتبطاً بـ”الانتخابات الرئاسية”، التي قرر نظام الأسد تنظيمها في أواخر أيار/ مايو الحالي، وما يرافقها من حملات ترويجية لتصدير الأسد.
وكانت قوات الأسد أعلنت السيطرة الكاملة على ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، في 16 من أيار /مايو، بعد خروج آخر دفعة من أهالي المنطقة إلى إدلب بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته روسيا، والذي عرف باتفاق “التسوية”.
وقضى الاتفاق الخاص بريف حمص الشمالي بتعزيز الأمن والاستقرار في مدن وبلدات المنطقة.
بينما شملت “التسوية” كل من المنشقين والمدنيين من طلاب وموظفين.
وعقب الاتفاق شهدت المنطقة اعتقال شخصيات المصالحة والذين كانوا لهم الدور الأبرز في إعادة سلطة قوات الأسد إلى المنطقة بموجب اتفاق رعته روسيا.
كما طالت الاعتقالات منشقين عن نظام الأسد بلغ عددهم أكثر من 30 منشقاً، بالإضافة إلى متخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وتشابه الخطوة المذكورة التي تشهدها مناطق ريف حمص الشمالي ما أقدم عليه نظام الأسد في محافظة درعا، في الأشهر الماضية، حيث منح عشرات آلاف الشبان المتخلفين عن الخدمة الإلزامية “تأجيل لعام واحد”.
وجاء قرار منح التأجيل في الوقت الذي بدأ به نظام الأسد بالترويج لـ”الانتخابات الرئاسية”، محاولاً تهدئة الشارع الداخلي، وخاصة في المناطق التي سبق وأن سيطرت عليها فصائل المعارضة السورية.