السوريون في لبنان: 1473 عملية ترحيل خلال المداهمات الأخيرة
اعتقلت السلطات اللبنانية 2137 سورياً على الأقل خلال المداهمات الأخيرة وعند نقاط التفتيش، بينما نفذت 1473 عملية ترحيل من لبنان إلى سورية، بحسب ما وثق موظف إنساني.
ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن الموظف المقيم في لبنان، اليوم الاثنين قوله: “رغم أن الأمن العام اللبناني يجب أن ينفذ العمليات، إلا أن القوات المسلحة اللبنانية هي التي تديرها”.
وأضاف أن “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تدرك العدد المتزايد لعمليات الترحيل الجماعي بإجراءات موجزة وتقارير الانفصال الأسري، بما في ذلك فصل القاصرين عن عائلاتهم”.
كما “تتخذ إجراءات من خلال تقديم المشورة والدعم في مجال الحماية لأفراد أسر اللاجئين المرحلين، كلما أمكن ذلك”، وفق ذات المصدر.
وتشير التقديرات إلى أن لبنان يستضيف حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، منهم حوالي 805000 مسجل رسمياً لدى “مفوضية اللاجئين”.
لكن رغم وعد الحكومة اللبنانية بإعادة اللاجئين السوريين الذين دخلوا بشكل غير قانوني فقط، تظهر الأدلة الموثقة أن عمليات الترحيل تشمل كلا من اللاجئين المسجلين وغير المسجلين.
ووفقاً لباولا باراشينا إستيبان، المتحدثة باسم المفوضية فقد تم تأكيد ما لا يقل عن 93 غارة بين أبريل / نيسان وأوائل مايو / أيار، مع تقارير عن محتجزين ومرحلين سوريين.
وقالت: “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تأخذ تقارير ترحيل اللاجئين السوريين على محمل الجد، وتتابع هذا الأمر مع أصحاب المصلحة المعنيين”.
وأضافت أن المفوضية دعت إلى مبادئ القانون الدولي وحماية اللاجئين في لبنان، بما في ذلك منع الإعادة القسرية أو الإعادة القسرية.
كما تروج “المفوضية” لإعادة التوطين في دول ثالثة كحل.
وفي عام 2022 أعيد توطين حوالي 8300 لاجئ من لبنان، وهو ما يمثل 40 بالمئة من الطلبات المقدمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و8 بالمئة على مستوى العالم.
وفي الأشهر القليلة الماضية، كثف لبنان من الغارات التي تستهدف عودة اللاجئين السوريين، والتي غذتها المشاعر المعادية للاجئين في المجتمع اللبناني.
وأثار قرار لبنان بإعادة اللاجئين السوريين على “أساس طوعي” مخاوف بين المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.
وجادلت المنظمات بأن “سورية ليست آمنة لعودة اللاجئين، وأن لبنان ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية”، الذي يحظر إعادة الأفراد إلى بلد قد يواجهون فيه التعذيب أو المعاملة القاسية أو غيره من أشكال الأذى.
ومع ذلك يشير مسؤولون إنسانيون إلى أن “العودة الطوعية يبدو الآن أنها تتحول إلى عمليات ترحيل”.
وأوضح فاضل فقيه، المدير التنفيذي للمركز اللبناني لحقوق الإنسان أن الجيش اللبناني يعتقل ويرحل اللاجئين إلى سورية، دون إشراف قضائي من خلال عملية أجريت بشكل غير رسمي.
وقال: “من منظور قانوني، لا نرى لبنان يطبق اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها، والترحيل يمكن أن ينتهك المادة الثالثة من الاتفاقية”.
وأضاف فقيه أن بعض اللاجئين المرحلين عادوا إلى عائلاتهم سالمين، بينما تم تجنيد آخرين، مؤكداً أن “هناك حالات تعرض فيها أفراد للتعذيب وسوء المعاملة”.
بدورها ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إنها وثقت عمليات ترحيل نشطاء ومنشقين تلاحقهم قوات الأمن التابعة لنظام الأسد.
وسلطت الشبكة الحقوقية الضوء على اعتقال واحتجاز نقيب سابق في الجيش السوري في بيروت، وهو الآن منشق.
كما وثقت أوامر ترحيل تسعة لاجئين سوريين احتجزهم الأمن العام اللبناني.