صادقت مشيخة العقل في محافظة السويداء على وثيقة تحت عنوان: “قتيل العار لا دية ولا ثار”، وتنص على “رفع الغطاء” عن المتورطين بجرائم مختلفة.

وحملت الوثيقة توقيع شيخي “طائفة الموحدين الدروز”، يوسف جربوع وحمود الحناوي.

وقضت بـ”رفع الغطاء الديني والاجتماعي عن المتورطين بجرائم الخطف، سفك الدماء، انتهاك الحرمات، سلب الأرزاق، التعدي على الأملاك”.

كما رفعت الغطاء عن المتورطين بجرائم “الاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها، قطع الطرقات، قطع الأشجار وناقليها وبائعيها دون تفويض رسمي، تقويض أمن وطمأنينة المجتمع”.

وطالبت الوثيقة التي نشرت، اليوم الخميس، ما وصفتها بـ”الجهات المختصة” بأخذ دورها، وإيقاع أقصى العقوبات على الفاعلين.

كما دعت أهالي وعائلة كل من “قبض عليه بالجرم المشهود”، أو ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم المذكورة، برفع المسؤولية القانونية والاجتماعية عنه.

وجاء فيها أنه “وفي حال لم يتبرأ الأهل من أفعال ابنهم المذكورة في الوثيقة، فتجب مقاطعتهم بشكل تام بالأفراح والأتراح (عقد زواج وصلاة جنازة وغيرها)، وتحريم كل من يتعامل معهم ويشد أزرهم ويخالف مضمون هذا الميثاق”.

 وأشار شيوخ العقل إلى أن قرارهم جاء بعد “استفحال الأمر ونفاذ الصبر وأمر الشورى”، وفق تعبيرهم، مشددين على توخي الحذر والحرص على التقيد بمضمون الوثيقة.

ووثيقة “قتيل العار لا دية ولا ثار” ليست الأولى من نوعها الصادرة عن الهيئات الدينية في المحافظة، برفع الغطاء الديني والاجتماعي، بحسب شبكة “السويداء 24 المحلية.

ونتجت الوثيقة عن اجتماع بعض وجهاء عائلات مدينة السويداء، في مقام عين الزمان، أواخر العام الماضي، وجرى تداولها بين أبناء المحافظة، خلال الشهرين الماضيين، لكنها عممت أمس تزامناً مع وصول تعزيزات أمنية إلى المحافظة.

وتشهد محافظة السويداء بين الحين والآخر اشتباكات وعمليات خطف بين فصائل محلية مسلحة، ومجموعات تعتبرها الفصائل المحلية موالية للنظام، في الوقت الذي فشل فيه النظام بإحكام قبضته على المحافظة منذ سنوات.

متظاهرو السويداء يحددون 12 مطلباً لحكومة الأسد

كما شهدت المحافظة، خلال الأسبوعين الماضيين، حراكاً سلمياً بعد قرار حكومة الأسد “رفع الدعم الحكومي”، والتي اعتبر المتظاهرون أنها “أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية”.

وأكد المحتجون في السويداء على مطالبهم الرافضة لقرار “رفع الدعم الحكومي”، الذي يشمل فئات متنوعة من المجتمع السوري.

بينما تحوّلت هتافاتهم خلال مظاهرات محددة، لتصل إلى المناداة بتطبيق القرار الأممي “2254” وإسقاط النظام، وخروج إيران وروسيا من البلاد.

وحدد متظاهرو السويداء الجمعة الماضي 12 مطلباً لحكومة الأسد من أجل تنفيذها، أهمها أن تكون سورية “دولة عادلة ديمقراطية، دون تمييز حزبي أو طائفي أو عرقي” والمطالبة بمحاسبة المسؤولين الفاسدين وإطلاق سراح المعتقلين.