الصفدي يجول بـ”المبادرة العربية” ويطرق بها أبواب قطر
يجري وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، يناقش خلالها ملفات عدة، أبرزها الملف السوري.
وبدأت زيارة الصفدي لقطر، أمس الأحد، التقى خلالها نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومسؤولين قطريين.
وجاءت زيارة الصفدي لقطر عقب زيارة أجراها لدمشق قبل أسبوعين، التقى خلالها رئيس النظام، بشار الأسد ومسؤولين آخرين.
وتبعها زيارة لتركيا التقى خلالها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان.
الصفدي يجول بـ”المبادرة العربية”
وتأتي جولة الصفدي هذه بعد شهر ونصف من اجتماع “عمّان التشاوري” وما سبقه وتبعه من خطوات عربية اتجاه النظام السوري.
وتتمحور جولته حول “المبادرة العربية” التي طرحتها بلاده للحل في سورية، والقائمة على مقاربة “خطوة مقابل خطوة”.
وخلال لقائه وزير الخارجية القطري أمس الأحد، بحث الصفدي هذه المقاربة “بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254”.
كما ناقشا ضرورة تنفيذ “بيان عمّان” واتخاذ خطوات عملية لحل الملف السوري وتبعاته الإنسانية والأمنية والسياسية، وحل ملف اللاجئين السوريين، وملف تهريب المخدرات من سورية لدول المنطقة.
وكانت معظم الدول العربية، باستثناء قطر والكويت، قد اتخذتا خطوات للتطبيع مع النظام السوري، بعد إجماع عربي على إعادته لمقعد سورية في الجامعة العربية.
لكن قطر تقول، عبر كبار مسؤوليها، إنه ليس لديها مشكلة مع سورية، وإنما مع النظام الذي يحكمها.
واعتبر وزير الخارجية القطري، في أول تعليق له بعد عودة النظام للجامعة، أن لكل دولة “قرارها السيادي” في تطبيع العلاقات الثنائية.
وأضاف أن بلاده مصرة على أن الحل الوحيد للتطبيع مع النظام، هو إيجاد حل “عادل وشامل”.
وهذا الحل يكون عبر ضمان العودة الآمنة للاجئين، وتحقيق التوافق السياسي بموجب قرار مجلس الأمن “2254”، حسب قوله.
ويحاول الأردن حشد التأييد العربي للمبادرة التي طرحها، رغم أنه وصفها بـ “المعقدة والمضنية”.
وسبق أن تحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن “إشكالات كبيرة” تواجه المبادرة المذكورة.
وتشير التقديرات إلى أن “الخطوة مقابل خطوة”، هي الوحيدة المتاحة ونجاحها مرهون بمقدار ونسبة تجاوب النظام السوري.
وتقول العواصم العربية إن علاقتها المستجدة مع النظام السوري تقوم على “خطوة مقابل خطوة”.
لكن النظام السوري كان قد نفى على لسان وزير خارجيته، فيصل المقداد هذه المقاربة، معتبراً أن ما تم الاتفاق عليه هو “إنجاز خطوات لازمة للحل في سورية”.