قال رئيس “هيئة التفاوض” السورية، أنس العبدة، إن الخارجية الأمريكية أبلغته عدم وجود استثناء من “عقوبات قيصر” فيما يخص تسهيل مرور الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية.

وقال العبدة، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه تواصل مع الخارجية الأمريكية، و”ليس هناك حتى الآن رسالة تطمين أو رسالة استثناء من الإدارة الأمريكية بخصوص استثناء هذا المشروع من قانون عقوبات قيصر”.

وأضاف أن “كل ما ورد في الصحافة اللبنانية حول هذا الموضوع، لا أساس له من الصحة”.

وجاء تصريح العبدة رغم تأكيد سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، دوروتي شيا، تسليم “كتاب رسمي خطي” إلى الحكومة اللبنانية، من وزارة الخزانة الأمريكية، بشأن تسهيل مرور الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية دون التعرض لعقوبات قانون “قيصر”.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية، في 14 كانون الثاني / يناير الحالي، إنه “لن تكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأمريكية، وهذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل خطوة إلى الأمام وحدثاً رئيساً في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني”.

كما يأتي تصريح العبدة، تزامناً مع تحديد وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية الأربعاء المقبل، موعداً لتوقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء بين الأردن ولبنان.

وذكرت وزارة الطاقة الأردنية على موقعها الرسمي، أن الموعد جرى الاتفاق عليه بين وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، ووزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، صالح الخرابشة ووزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل.

ومن المتوقع وصول الوفد الأردني إلى بيروت في 25 كانون الثاني/ يناير، لتوقيع العقد في اليوم التالي، ثم سيتوجه الوفد الأردني واللبناني إلى سورية للتوقيع على اتفاقية العبور.

وينص العقد على تأمين تغذية كهرباء رئيسية للبنان بمقدار 150 ميغاوات من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، و250 ميغاوات خلال باقي أوقات النهار.

بعد الموافقة الأمريكية..”الغاز الإسرائيلي” إلى لبنان عبر سورية يثير جدلاً

وأثارت قضية “خط الغاز العربي” مؤخراً جدلاً في وسائل إعلام عربية، بعدما نشرت “قناة 12” الإسرائيلية السبت الماضي، بأن الغاز ليس من مصر، إنما “من حقلي تامار وليفياثان الإسرائيليين”.

لكن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية نفت ما نشرته القناة الإسرائيلية، معتبرة إياه “كلام عار من الصحة جملة وتفصيلا”.

الحصة السورية

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر “مطلعة على الاتفاقية”، أن سورية ستقتطع حصة لها من الغاز المصري تبلغ 10%، و8% من الكهرباء الأردنية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، إن “الجانب السوري أبدى رغبته بالحصول على الكهرباء عوضاً عن الرسم المالي، وتم الاتفاق على منح سورية 8% من الكهرباء الأردنية المنقولة إلى لبنان”، حسبما نقلت “جريدة الغد” الأردنية عنه.

كما أكد المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في حكومة النظام، فواز الظاهر، أن سورية ستحصل على مقدار 8% من كمية الكهرباء.

وأوضح في حديثه لإذاعة “نينار اف ام” المحلية، أنه “إذا كانت حاجة لبنان على سبيل المثال 100 ميغا فسنحصل على 8 ميغا، وإن كانت 200 ميغا فسنحصل على 16 ميغا”.

وأشار الضاهر إلى أن “الحصة السورية ستحسن وضع الشبكة الكهربائية، وزيادة وثوقية التغذية الكهربائية بسبب الربط مع الشبكة الكهربائية المصرية والأردنية”.

إلا أن وزير الكهرباء غسان الزامل، قال في حديثه لصحيفة “البعث”، إن سورية ستحصل على كمية قليلة من الكهرباء الأردنية المنقولة إلى لبنان، مشيراً إلى أنها لن تحل أزمة الكهرباء التي تعاني منها سورية.

وأضاف أن “الهدف من المشروع بالنسبة لسورية ليس الفائدة المادية بقدر ما هو حل لمشكلة دولة عربية شقيقة”.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية أثرت على مختلف القطاعات، منها استيراد الوقود الذي أضر بقطاع الكهرباء، ووصلت مدة الانقطاع إلى 20 ساعة يومياً في بعض الأحيان والمناطق.