“العليا البريطانية” تنهي الجدل: لا لترحيل اللاجئين إلى رواندا

قضت “المحكمة العليا” البريطانية، أمس الأربعاء، بعدم قانونية ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، لتنهي بذلك جدلاً استمر 18 شهراً.

وحسب وكالة “رويترز” فإن المحكمة العليا قضت بالإجماع بأن رواندا “لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة”.

وأكدت المحكمة أن خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا تعتبر “غير قانونية”.

وحسب بيان صادر عن القضاة فإن محكمة الاستئناف خلصت إلى أن “إرسال طالبي اللجوء قد يعرضهم إلى خطر حقيقي بسوء المعاملة”.

من جانبه، قال رئيس المحكمة العليا، روبرت ريد، إن القضاة الخمسة المعنيين “اتفقوا على وجود أسباب حقيقية للاعتقاد بأن طالبي اللجوء الذين يتم إرسالهم إلى رواندا سيكونوا معرضين لخطر الإعادة القسرية”.

وأضاف أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدهم الأصلي في حال ترحيلهم إلى رواندا، حيث قد “يتعرضون لخطر المرض”.

وأكد أن قرار المحكمة اتُخذ على أساس القانون الدولي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومعاهدات الأمم المتحدة المختلفة.

وتعود خطة الحكومة البريطانية إلى نيسان/ أبريل 2022، عندما وقع رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون اتفاقاً مع رواندا، ينص على إرسال المملكة المتحدة مهاجرين وطالبي لجوء إليها.

وحسب الاتفاقية فإنها تستهدف الشبان العازبين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة “بطرق غير شرعية”، كعبور نهر المانش بقوارب صغيرة أو الاختباء في شاحنات.

ويمكن للمرحلين إلى رواندا أن يحصلوا على إقامة دائمة كلاجئين، وفي حال عدم حصولهم عليها يمكنهم تقديم طلب الاستقرار برواندا لأسباب أخرى غير اللجوء، أو السعي للجوء في دولة أخرى.

وكان من المقرر تسيير الرحلة الأولى لطالبي اللجوء إلى رواندا في 14 حزيران/ يونيو العام الماضي، إلا أن الاحتجاجات في لندن رفضاً للترحيل وتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حالا دون ذلك.

وكان من ضمن الرحلة الأولى لاجئون من سورية ومصر والسودان الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام.

وترى بريطانيا أن خطة الترحيل إلى رواندا قد تحد من الهجرة “غير الشرعية”، وتردع المهربين وطالبي اللجوء من داخل الأراضي البريطانية.

وحسب “رويترز” فإن نائب رئيس حزب المحافظين، لي أندرسون، طالب الحكومة البريطانية بتجاهل قرار المحكمة وترحيل اللاجئين.

وقال: “يجب على الحكومة أن تتجاهل القانون وتعيدهم الآن. هؤلاء الأشخاص دخلاء ويجب إعادتهم”.

واعتبرت الوكالة أن قرار المحكمة البريطانية “ضربة” لرئيس الوزراء، ريشي سوناك، قبل الانتخابات العام المقبل.

وكان مخطط رواندا هو الركيزة الأساسية لسياسة الهجرة التي ينتهجها سوناك بينما يستعد لمواجهة انتخابات العام المقبل، حسب “رويترز”.

وقال سوناك: “أصبح من الواضح أن أطرنا القانونية المحلية أو الاتفاقيات الدولية لا تزال تحبط الخطط في هذه المرحلة، فأنا مستعد لتغيير قوانيننا وإعادة النظر في تلك العلاقات الدولية”.