القرم تعتزم استخدام “نظام المقاصة” مع حكومة الأسد.. ما هو؟
تعتزم شبه جزيرة القرم البدء في استخدام “نظام المقاصة” مع حكومة النظام السوري، من أجل حل مشكلة تحويل الأموال مقابل البضائع التي تحصل عليها، بموجب الاتفاقيات التي وقعتها خلال السنوات الماضية.
وقال جورجي مرادوف نائب رئيس وزراء شبه الجزيرة، اليوم السبت: “توجد مشكلة في تحويل الأموال من سورية إلى القرم وبالعكس”.
وأضاف وفق ما نقلت وكالة “تاس” أنه التقى مع سفير النظام السوري في موسكو، بشار الجعفري، واتفقوا على أنه “سيكون من الضروري استخدام نظام المقاصة في المرحلة المقبلة”.
وبحسب مرادوف فإن “القرم تهتم باستيراد الفواكه والتوابل والمكسرات والتمور والمنسوجات والمواد الخام الفوسفورية للأسمدة الفوسفاتية، والتي يتم إنتاجها بكميات كبيرة في سورية”.
في المقابل لدى “القرم فائض من الحبوب، وستكون مستعدة أيضاً للمشاركة في الإمدادات الإنسانية من القمح للدول المحتاجة بما في ذلك سورية، إذا تم تبني مثل هذا البرنامج على المستوى الاتحادي”.
ما هو نظام المقاصة؟
ونظام “المقاصة الالكترونية” هو عملية تبادل المعلومات ( والتي تشمل بيانات وصور ورموز الشيكات) بوسائل الكترونية من خلال مركز المقاصة الالكترونية في البنك المركزي، وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد.
ويقدم البنك المركزي خدمة تقاص الشيكات للبنوك المرخصة بموجب قانون كل بلد.
وقد تم تطوير هذه الخدمة باستمرار، بدءاً من التقاص التقليدية ومن ثم الانتقال إلى المقاصة الآلية، وصولاً إلى الالكترونية، وتطبيق تحصيل الشيكات في نفس اليوم على مستوى البنوك.
يُشار إلى أن روسيا أعلنت عام 2014 ضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، بعد أن كانت تتبع لأوكرانيا، دون اعتراف دولي بذلك حتى اليوم.
ومنذ تدخلها في سورية، سعت روسيا إلى إنشاء روابط تجارية واقتصادية بين القرم وحكومة النظام، في محاولة منها للبحث عن فاتورة تدخلها ودعمها لنظام الأسد.
إذ وقعت عدة اتفاقيات استراتيجية في مجال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، واستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر.
كما صادقت حكومة النظام على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي مع جزيرة القرم، في سبتمبر/ أيلول 2020، تنص على “تأسيس شركة ملاحة مشتركة، وتسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الطرفان، وتبادل الوفود والخبراء والمعلومات حول مختلف مجالات التعاون التجاري والاقتصادي”.