القمة العربية.. “مقعد النظام السوري” يهدد توقيت الانعقاد “المنتظر”

تهدد الخلافات بين الدول العربية “حول عودة سورية إلى وضعها السابق” بتأجيل القمة العربية المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، حسب ما أشار إليه تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”.

وتستعد الجزائر لاستضافة القمة الحادية والثلاثين منذ عام 2019، وسيكون هذا الاجتماع الشخصي الأول للزعماء العرب، منذ جائحة فيروس كورونا.

وجاء في تقرير الصحيفة الذي نشر، اليوم الاثنين، أن حالة من “الشك” و”الغموض” ما زالت تحيط بالقمة التي “طال انتظارها”، في ظل خريطة عربية “مفعمة بالتوترات والخلافات”، و”عدم حسم” مجموعة من الملفات والقضايا.

وتعتبر عودة سورية إلى الجامعة العربية أبرز التحديات التي تواجه القمة العربية المقبلة.

ونقلت الصحفية عن السياسي والحقوقي الجزائري، محمد آدم المقراني، قوله إن “الجزائر أكدت على لسان كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية أن سورية عضو مؤسس في الجامعة العربية ومكانها الطبيعي ضمن مقاعدها”.

لكن يبدو أنه الجزائر “لم تهتدِ بعد لتوحيد الموقف العربي بهذا الشأن”، حسب المقراني.

ويضيف مستدركاً: “من الممكن ترحيل هذه القضية للتصويت عليها أثناء القمة المقبلة، حتى لا تكون حجر عثرة أمام القمة، وحتى لا يتم تأجيلها مرة أخرى”.

من جانبه يصف عادل بن حمزة، كاتب ومحلل سياسي وبرلماني مغربي سابق، الوضع العربي بأنه “شديد الانقسام”، مشيراً إلى أنه “تم تأجيل القمة لأكثر من مرة وكان لجائحة (كورونا) دور في تبرير تلك التأجيلات، غير أن الجائحة لن تستمر شماعة لتفسير التأجيل المتكرر”.

ويقول بن حمزة: “هناك عدة قضايا تفسر التأجيل الذي قد يصل إلى حد الإلغاء، تقع الجزائر في قلبها كطرف أساسي، وأولها قضية عودة سورية”.

بدوره اعتبر الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن عقد القمة في موعدها المقترح أمر في “غاية الصعوبة”.

وبرر ذلك بـ”الخلافات الكبيرة حول كيفية التعامل مع سورية، ففي الوقت الذي تسعى فيه الجزائر لرفع الحظر عنها، لا يوجد توافق عربي على هذه المسألة، ولا حتى اتجاه لمناقشة الأمر في القمة المقبلة”.

وكان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قد أكد، في تصريحات تلفزيونية الشهر الماضي، أنه “لا يوجد وقت محدد يمكن إعلانه عن عودة سوريا للجامعة العربية”.

وأضاف: “حيث إنه ليس أمراً بعيداً، ولكنه ليس قريباً أيضاً، فالأمر لم يحسم بعد، ولا يمكن تحديد إطار زمني له”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة تجميد عضوية سورية، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد ثورة شعبية مناهضة لحكمه، ولعدم التزام النظام بقراراتها، فيما يتعلق بالمبادرة العربية حينها، لوقف العنف في الشوارع التي كانت تشهد مظاهرات ضده.

وفي مايو/ أيار 2013، قرر وزراء الخارجية العرب منح مقعد سورية بالجامعة إلى ائتلاف قوى الثورة والمعارضة، وبالفعل تسلم المقعد في قمتي الدوحة 2013 والكويت 2014، لكن من حينها لم تتم دعوة الائتلاف إلى القمم العربية، وسط أحاديث عن تباينات بين عواصم عربية في هذا الشأن.

وتطور بعدها الموقف العربي باتجاه فرض عقوبات اقتصادية، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وسحب السفراء من دمشق.

إضافة إلى ذلك، انخرطت العديد من تلك الدول في دعم المعارضة وقوى الثورة في سورية بعدة مستويات، سياسية وعسكرية وإغاثية، الأمر الذي كان يُظن حينها أنه سوف يكون عقبة في أي عملية إعادة للعلاقة ما بين تلك الدول ونظام الأسد.

لكن تعالت خلال الأشهر الماضية أصوات عربية، تدعو إلى عودته للجامعة خلال القمة المقبلة بالجزائر أواخر العام الجاري، دون توافق حتى الآن.

وجاءت هذه الأصوات بالتحديد من الجانب الجزائري، والذي أكد المسؤولون فيه على ضرورة عودة سورية إلى مقعدها، وأنه يجب أن تكون حاضرة في “القمة” المقبلة.