“اللجنة المركزية” تكشف عن بنود جديدة لاتفاق درعا البلد

كشفت “اللجنة المركزية” الممثلة لأهالي درعا البلد، عن بنود جديدة تضمنها الاتفاق الأخير مع نظام الأسد حول ملف درعا البلد.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة، عدنان المسالمة، في بيان عبر صفحته في “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق يشمل فك الحصار عن محيط مدينة درعا، وإعادة عناصر الشرطة، والبدء بإدخال الخدمات إلى درعا البلد.

كما ينص الاتفاق، بحسب المسالمة، على إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، بعد مرور 5 أيام على تطبيق الاتفاق.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار، ودخول الشرطة العسكرية الروسية وتمركزها في درعا البلد، وفتح مراكز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، إلى جانب نشر أربع نقاط أمنية ومعاينة هويات المتواجدين في درعا البلد “لنفي وجود غرباء”.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ، منذ صباح اليوم، حيث تم تطبيق بندين من بنوده، وهما دخول دوريات للشرطة الروسية، وفتح مراكز لتسوية أوضاع المطلوبين وتسليم أسلحتهم في حي الأربعين بدرعا البلد.

وذكرت وكالة أنباء النظام “سانا”، أن بعض المطلوبين لنظام الأسد بدأوا بتسليم أسلحتهم، والتوقيع على التسوية في مركز بحي الأربعين في درعا البلد، مشيرة إلى أن الأسلحة سيتم تسليمها لقوات الأسد.

فيما نشرت شبكات محلية صوراً لدخول الشرطة الروسية إلى حي الأربعين، لتنفيذ بنود الاتفاق وضمان تطبيقه.

وتشهد مدينة درعا حصاراً منذ أكثر من 70 يوماً من قبل قوات الأسد، التي حشدت قواتها العسكرية في محيط المدينة، واستهدفتها بقذائف الهاون وقاذفات الدبابات.

وجرت مفاوضات خلال الأسابيع الماضية بين لجنة درعا البلد والنظام بحضور روسي، إلا أن تعنت نظام الأسد ووضعه لشروط وصفت من قبل اللجنة بـ”التعجيزية” حال دون التوصل إلى اتفاق.

وكان النظام قدّم لائحة بأسماء 100 شخص من المطلوبين في درعا، الأسبوع الماضي، وطالب إما بتسليمهم أو ترحيلهم إلى الشمال السوري، إلا أن الاتفاق النهائي دار حول 34 شاباً فقط، طالب النظام بتسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم.

يُشار إلى أن دفعتين من مهجري درعا البلد خرجتا إلى مناطق ريف حلب في الشمال السوري، وعلى متنهما شباب مطلوبون للنظام وبعض عوائلهم.

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية سوءاً، في الأيام الماضية، مع استمرار حصار قوات الأسد على درعا البلد، إذ أكد أهالي المدينة لموقع “السورية نت” عدم وجود كهرباء ولا ماء ولا طحين ولا دواء ولا أي مواد استهلاكية، إلى جانب منع دخولها من قبل قوات النظام.