قال المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، إن بلاده مستمرة بخطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، معتبراً أنها “واجب وطني وقومي”.
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، حول إعادة اللاجئين السوريين في لبنان، قال إبراهيم إن بلاده لن تخضع للضغوطات لأن مصلحة الشعب اللبناني هي أولاً وأخيراً، حسب تعبيره.
وأضاف: “ملف النازحين السوريين وطني قومي، ولن نشارك في المجزرة، وإعادتهم إلى أرضهم واجب وطني علينا أن نؤدّيه”، مؤكداً في الوقت ذاته أن لبنان “لن يُجبر أي نازح على العودة، ونحن سنقوم بما نقوم به لتخفيف العبء عن الشعب اللبناني”.
وبحسب مدير الأمن العام اللبناني، فإن 42% من مجموع المسجونين في لبنان هم من الجنسية السورية، معتبراً أنهم “عبء إضافي” على لبنان.
وحول التنسيق مع النظام السوري، قال إبراهيم “لم نلقَ من الجانب السوري إلا كل الترحيب والشفافية في التعاطي بملفّ عودة النازحين السوريين”.
وأضاف: “خسرنا فلسطين نتيجة الميوعة والمياعة ولسنا مستعدين لأن نخسر سورية”.
وتحدث إبراهيم عن وجود 17 مركزاً “للعودة الطوعية” في لبنان، لافتاً إلى وجود مليونين و80 ألف سوري على الأراضي اللبنانية، حسب قوله.
وتابع: “540 ألف سوري تم إعادتهم إلى سورية ضمن إطار العودة الطوعية، وسنكمل في الخطة كما تم وضعها ولن نخضع لأي ضغوطات”.
وتأتي هذه التصريحات قبل يوم من إعادة أول دفعة من اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم، والمقررة غداً الأربعاء، بحسب ما أعلن وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين قبل أيام.
وقال شرف الدين في تصريحات لقناة “الجديد”، إن 6 آلاف لاجئ سوري سيعودون إلى بلدهم غداً الأربعاء، ضمن قافلة موزعة على ثلاثة معابر، هي المصنع والزمراني وجوسية.
وتحدث شرف الدين عن “ضغوطات وعراقيل” تواجهها بلاده بهذا الملف، وإلا كانت دفعة العائدين أكبر من ذلك بكثير، حسب قوله.
وكانت وزارة المهجرين في لبنان طرحت خطة من أجل تنظيم “عودة طوعية” للسوريين إلى بلدهم، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.
إلا أن منظمات حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقول إن الظروف في سورية ليست آمنة لكثير من الناس للعودة.