سعر الليرة يتخطى ثلاثة آلاف أمام الدولار بعد الفئة النقدية الجديدة
تراجع سعر صرف الليرة السورية، مجدداً، بعد طرح مصرف سورية المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، رغم وعود من قبل مسؤولي حكومة الأسد بعدم تأثير ذلك على قيمة العملة الوطنية.
ووفقا لموقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار العملات الأجنبية، فإن سعر صرف الليرة سجل، اليوم الأربعاء، 3030 ليرة للدولار الواحد، مرتفعاً بحدود 120 ليرة سورية عن السعر المتداول قبل طرح الفئة النقدية الجديدة.
وكان المصرف المركزي أعلن أن العملة النقدية مطبوعة منذ عامين، وجاء طرحها الآن “تلبية لتوقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية، وبما يضمن تسهيل في المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية”.
إضافةً إلى “التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب، والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة، لا سيما وأن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة”.
وجاء انخفاض سعر الليرة، رغم وعود من قبل مسؤولي حكومة الأسد بعدم تأثرها بطرح الفئة النقدية الجديدة، إذ قال وزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل، إن طرح الفئة النقدية الجديدة لن يؤدي إلى التضخم، فليس هناك زيادة في الكتلة النقدية حالياً وإنما استبدال أوراق نقدية بأخرى.
من جهته اعتبر مدير الأبحاث الاقتصادية في المصرف المركزي، غيث علي، في مقابلة مع “الإخبارية”، الأحد الماضي، أن “طرح العملة جاء في الوقت المناسب لحل مشكلة أثر التضخم، وأنها لن تؤثر في سعر الصرف بشكل مباشر، وأن المصرف يتخذ كل الإجراءات للحفاظ على قوة العملة السورية”.
وكانت اقتصاديون ومحللون تخوفوا من أن طرح العملة سيؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية في السوق، ما سيؤدي إلى انخفاض سعر الصرف.
وكانت الليرة السورية انخفضت قيمتها خلال السنوات الماضية بشكل كبير، إذ كان سعر الصرف في 2011 يبلغ 47 ليرة للدولار الواحد، في حين يبلغ يتارجح حالياً عند حوالي 2900 ليرة سورية للدولار الواحد.
جداول التمويل
وفي ظل انخفاض سعر الصرف يبحث النظام على موارد تسد له العجز المالي في الموازنة العامة، خاصة مع تراجع مستويات الإنتاج والعقوبات الاقتصادية المفروضة من عواصم غربية.
وتوجه النظام خلال السنوات الماضية إلى إصدار قوانين يأمل في أن ترفد خزينته بالعملة الأجنبية، أهمها كان تصريف كل مواطن يريد الدخول الأراضي السورية مئة دولار، إضافة إلى إقرار البدل الداخلي.
وبحسب جداول تبين الأرقام الرسمية لموازنة عام 2021، نشرها الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، كرم الشعار، فإن حكومة الأسد قدرت إيراداتها من بدل خدمة العلم العام الحالي 240 مليار ليرة سورية ما يعادل 80 مليون دولار أمريكي.
ووفق الجدول فإن بدلات خدمة العلم من المتوقع أن تشكل 3.2% من الموازنة العامة 2021، بعد أن كانت تشكل 1.75% العام الماضي.
وكان رئيس النظام، بشار الأسد، أصدر مرسومًا اعتمد فيه الموازنة العامة لسورية التي أقرها مجلس الشعب بمبلغ 8500 مليار ليرة سورية.