الليرة السورية تواصل الانهيار وحكومة النظام تعد بـ”إجراءات ضابطة”
تواصل الليرة السورية تدهورها أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، لتسجل أدنى مستوى في تاريخها خلال الساعات الماضية.
وحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بالعملات الأجنبية، وصل سعر الصرف اليوم الخميس إلى 15500 ليرة للدولار الواحد.
وتحدثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن سعر الصرف وصل إلى 16500 في أسواق دمشق السوداء مساء أمس.
في حين بلغ سعر الصرف في النشرة الصادرة عن “مصرف سورية المركزي”، اليوم، 10700 ليرة سورية.
وعود بإجراءات ضابطة
وجاء التراجع الحاد بالليرة بعد رفع أسعار المازوت والبنزين المدعوم والحر، بنسبة وصلت إلى 140%.
أعقبها صدور مرسومين بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، بنسبة 100%.
وأدى ذلك إلى حالة من الشلل الاقتصادي في الأسواق ورفع التجار للأسعار بشكل كبير، إضافة إلى أزمة مواصلات.
واعتبر وزير الاقتصاد في حكومة الأسد، محمد سامر خليل، أن القرارات التي صدرت “لن تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف كما يشاع”.
مضيفاً: “بل على العكس تماماً لأنها تسحب الليرة السورية وتخفف التضخم”.
وأرجع خليل، في مقابلة مع تلفزيون النظام، سبب تدهور الليرة السورية إلى أسباب اقتصادية، رابطاً ما يجري في سورية بأزمات اقتصادية تتعرض لها دول العالم مثل تراجع الإنتاج والتضخم، حسب تعبيره.
كما ألقى الوزير اللوم على الحرب في تدهور الليرة، كونها أسهمت بتدمير البنى التحتية ومختلف القطاعات الإنتاجية إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.
ووعد خليل باتخاذ خطوات تعمل عليها الحكومة من أجل ضبط سعر الصرف.
وقال إن “هناك مجموعة من الإجراءات قسم منها تم القيام به، والآخر سيتم قريباً، تهدف جميعها لتعزيز قيمة الليرة السورية ودعم الإنتاج”.
ومن بين الإجراءات، مراجعة المرسوم 3 الخاص بتجريم التعامل بالقطع الأجنبي، والمرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك.
واعتبر خليل أن الحكومة قادرة على ضبط سعر الصرف وتخفيضه بشكل أكبر.
لكن “لهذه الإجراءات ضريبة في مطارح أخرى، لأن حبس السيولة بشكل أكبر قد ينعكس على العملية الإنتاجية وانسيابية المواد في الأسواق، لذلك هناك سعي لتحقيق التوازن المطلوب”.
كما اعتبر أن “المصرف المركزي” لا يتبع السوق السوداء “خطوة بخطوة” عبر إصدار نشرة دورية لسعر الصرف.
مضيفاً أنه يعمل على جعل “سعر صرف الحوالات قريباً من السعر الموازي”.