المجالس المحلية بريف حلب تبدأ الاستغناء عن الليرة السورية

بدأت المجالس المحلية في مناطق ريف حلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، الاستغناء عن التعامل بالليرة السورية، بعد تدهور غير مسبوق بقيمتها ووصول سعر الصرف إلى 2665 ليرة للدولار الواحد.

وأصدر المجلس المحلي في مارع بياناً، اليوم الأحد، دعا فيه أهالي المدينة إلى تثبيت أسعار البضائع بالليرة التركية، وتثبيت الاتفاقات المالية الصغيرة والمتوسطة بالليرة التركية، والكبيرة بالدولار الأمريكي.

كما دعا التجار وأصحاب المنشآت والمعامل وأصحاب المهن الحرة وورشات البناء وبائعي الأغذية، إلى تثبيت أسعار البضائع وأجور العاملين بالليرة التركية.

وحث البيان الجميع على “التسامح فيما بينهم ريثما يستقر الوضع المالي، بثبوت سعر صرف الليرة السورية أو اعتماد الليرة التركية عملية بديلة بشكل دائم”.

كما أصدر المجلس المحلي في مدينة أعزاز بياناً، اعتبر فيه أن التعامل بالليرة التركية هو حبل النجاة للجميع، بعد الهبوط المخيف والمرعب لقيمة الليرة السورية أمام الدولار.

ودعا المجلس التجار وأصحاب المنشآت والمعامل إلى تثبيت الأجور بالليرة التركية، حفاظاً على أموال وممتلكات الأهالي.

ووصل سعر صرف الليرة السورية، بحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار العملات الأجنبية، إلى 2675 ليرة للدولار الواحد، في ظل استمرار التدهور.

وأكد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، أن الحكومة أصدرت توجيهات، بدفع الأجور بالليرة التركية أو الدولار، للحفاظ على القوة الشرائية العاملة.

وقال المصري، في تصريحات لـ”السورية. نت”، إن الحكومة تعمل وتسعى مع الجهات كافة والفعاليات الثورية، للاستغناء عن الليرة السورية.

وأضاف “نعمل على أن يصبح التعامل بالليرة التركية والدولار بنسبة 90% في المنطقة، وأن تصبح الأجور وتسعير المواد بالليرة التركية”.

وأشار إلى أنه “لكل عمل لابد له من معوقات وعراقيل، ولا بد من اتخاذ الإجراءات للقيام به وجهوزيته مثل تأمين الفراطة” (العملة الصغيرة من الليرة التركية).

وكانت “نقابة الاقتصاديين الأحرار” في إدلب بالشمال السوري طالبت، في بيان لها الشهر الماضي، بوقف التعامل بالليرة السورية وتسوية المعاملات باستخدام سلة من العملات الأجنبية للحفاظ على قوتهم الشرائية.

وحثت النقابة المواطنين على استخدام الدولار الأمريكي في الصفقات الكبيرة والمتوسطة، واللجوء إلى الليرة التركية في المعاملات الصغيرة.

وأشارت النقابة إلى أنه لا يوجد سقف محدد في الفترة المقبلة لتدهور الليرة السورية، بسبب اقتراب تطبيق قانون “قيصر” للعقوبات الأمريكية.

وينص “قانون قيصر”على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد وعائلته، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سورية، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في مسألة إعادة الإعمار.

كما ينص القانون على تقويض داعمي الأسد، وبالتحديد روسيا وإيران، عبر فرض عقوبات مباشرة عليهما، تشمل مسؤولين حكوميين وشركات الطاقة التابعة لهما، بالإضافة إلى أي جهات تساعد الأسد في مسألة إعادة الإعمار.