شهدت مناطق ريف حلب الشمالي الخاصعة لسيطرة “الجيش الوطني السوري”، خلال الأسبوعين الماضيين، 4 تحركات على مستوى الهيكلية الخاصة بهذا التحالف، وبينما حصلت بالتدريج و”بهدوء” ارتبطت بشكل وثيق بالاجتماع الأخير الذي شهدته مدينة غازي عنتاب التركية، مطلع الشهر الحالي.
وعقد الاجتماع بين مسؤولين في الاستخبارات التركية وقادة فصائل “الجيش الوطني”، وانتهى بسلسلة مخرجات، جاءت كرد فعل على الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة عفرين.
وكانت “هيئة تحرير الشام” قد توغلت في عفرين قبل أسابيع، إذ بدأت مواجهات ضد تشكيل “الفيلق الثالث” الذي تتصدره “الجبهة الشامية”، بعدما دخلت الأخيرة بحالة توتر ومواجهات مع فصيلين هما “فرقة الحمزة” و”فرقة السلطان سليمان شاه”.
وشكّل دخول “الهيئة” إلى هذه المنطقة ووصولها مؤخراً إلى حدود مدينة إعزاز “سابقة”، فيما أثار استنكار ناشطين وأبناء المنطقة بالعموم، فضلاً عن دولٍ كان من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
ماذا حصل في الاجتماع؟
وانتهى “اجتماع عنتاب” بنتائج منها ضرورة إخراج “هيئة تحرير الشام” بالكامل من عفرين بريف حلب وخاصة أجهزتها الأمنية.
وبحث المجتمعون “توحيد الواردات الاقتصادية العامة بين جميع الفصائل في صندوق واحد بإشراف تركي، وإلغاء جميع حواجز الفصائل العسكرية وتسليمها للشرطة العسكرية لإدارتها”.
إضافة إلى “حل الفصائل الصغيرة ودمجها ضمن مكونات فيالق الجيش الوطني الثلاثة، وتشكيل هيئة تنسيق استشارية بين فيالق الجيش الوطني والحكومة المؤقتة، للتشاور مع الجانب التركي بإدارة ملفات المنطقة”.
كما نتج عن الاجتماع “حل لجنة المظالم التي شكلها المجلس الإسلامي السوري، العام الماضي، لمنع التجاوزات إضافة إلى تحييد دوره عن كل ما يتعلق بالفصائل من الناحية العسكرية”.
وكذلك “حل أي فصيل عسكري من فصائل الجيش الوطني يتسبب باقتتال عسكري مع فصيل آخر في المناطق المحررة”.
وتحدثت صحيفة “تركيا” عقب يوم من الكشف عن المخرجات عن خطوات لإنشاء “جيش جديد”في ريف حلب الشمالي.
وقالت إن الاجتماع استمر أربع ساعات مع قادة الفصائل المعارضة، إذ “تم شرح تفاصيل الجيش النظامي للمعارضين، بالقول إنه يتم تشكيل جيش جديد”.
وأضافت أنه “تكرر دعم تركيا في اجتماع غازي عنتاب، الذي اعتبر علامة فارقة من حيث الهيكل العسكري للمعارضة السورية، وتم إبلاغ جميع المحاورين بأن الوضع الحالي من حيث النظام العسكري لن يستمر”.
وأوضح المسؤولون الأتراك أن “هذا واجب وأنه من الضروري تحويل المنظمات القائمة على الأفراد والمنظمات المحلية إلى جيش نظامي. في الفترة الجديدة، سيتم نقل أمن المناطق الحرة إلى هيكل الشرطة المتجدد”.
كما سيتم “تضمين الجماعات المسلحة التي تركز على الأفراد في الجيش المركزي وستخضع لنظام الفيلق والتسلسل الهرمي الأعلى المرؤوس”، وفق الصحيفة.
ماذا بعد ذلك؟
لم تمض سوى أيام قليلة على ما شهدته عنتاب بين الأتراك وقادة الفصائل لتشهد مناطق ريف حلب 4 خطوات، رصدتها “السورية.نت”، وجاءت بشكل تدريجي.
أولى هذه الخطوات إعلان “لجنة رد الحقوق والمظالم” حل نفسها بشكل كامل، من خلال بيان جاء فيه أنه “حان الوقت لتفعيل المؤسسات المدنية والعسكرية في المنطقة”.
وطلبت اللجنة من المواطنين تقديم الشكاوى للمؤسسات الرسمية، لافتة إلى أن إنهاء عملها جاء بعد اتفاق بين إدارتها وأعضائها، وبين جميع قادة الفصائل العسكرية.
وأوضح البيان أن “الجيش الوطني السوري” وصاحب النفوذ في المنطقة، سيقدم الدعم اللازم من أجل تطوير عمل مؤسسات “الشرطة العسكرية” و”القضاء العسكري”.
وبعد هذه الخطوة جاءت أخرى، بتنصيب قائد “فرقة السلطان مراد” فهيم عيسى كقائداً عاماً لـ”الفيلق الثاني”، ومن ثم الإعلان عن اندماج فصيلي “فرقة الحمزة” و”السلطان سليماه شاه” إليه.
ويقود “فرقة الحمزة” القيادي سيف بولاد (أبو بكر)، و”السلطان سليمان شاه”، محمد الجاسم الملقب بــ”أبو عمشة”. وهذان الشخصان كانا شرارة المواجهات الأخيرة التي اندلعت في عفرين، واستدعت توغل “تحرير الشام”.
في غضون ذلك أعلن عن الخطوة الرابعة، اليوم الاثنين، من جانب تشكيل “الفيلق الثالث”، إذ قال في بيان إنه حل مجلس الشورى التابع له، على أن يستمر مجلس القيادة بالاضطلاع بمهامه.
وجاء في البيان أن ذلك جاء “سعياً لترسيخ المؤسساتية، واستكمالاً لخطوات الاندماج الكامل لمكونات الفيلق الثالث”.
#الجيش_الوطني_السوري#الفيلق_الثالث pic.twitter.com/yZIelNfMXD
— الفيلق الثالث (@legion3td) November 14, 2022