“المستبعدون من الدعم”..توجه مثير لحكومة الأسد و”برنامج زمني لاستبعاد شرائح” إضافية

يبدو أن حكومة الأسد تتجه جدياً لتطبيق قرار استبعاد شرائح مجتمعية من الدعم، وهو ما أثار جدلاً بين كثير من السوريين، إذ اعتبر بعضهم أن هذه التوجه سيؤدي لـ”تقسيم الشعب إلى فئات اجتماعية جديدة”، ورآى أخرون فيه “خلق فوارق طبقية بين الذي يستحق والذي لا يستحق”.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، قراراً يتضمن الشرائح الذي سيتم استبعادها من الدعم المقدم من قبل حكومة الأسد.

والشرائح المستبعدة وفق الوثيقة التي لم تنكر حكومة الأسد صحتها “كبار المساهمين في الشركات، أصحاب ومؤسسي المصارف، أصحاب ومالكي المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة، أصحاب السجلات السياحية عدا الأدلاء والمهن التراثية، المصدرين والمستوردين، المخلصين الجمركيين، وأصحاب المقاهي، وأصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات”.

إضافة إلى الأطباء المختصين والمحاسبين ممن يمارسون المهنة منذ اكثر من 10 سنوات، وأصحاب المشافي الخاصة، وأصحاب المراكز الطبية والمخابر ومراكز التجميل والمساهمين فيها، والصيادلة ممن يمارس المهنة من 10سنوات، ومستثمري الصيدليات، وأصحاب المكاتب العقارية، وأصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة، وأصحاب السيارات الخاصة (سعة 1500 وما فوق) من موديل عام 2008 وما بعد”.

كما شملت قوائم الاستبعاد “الأسرة التي تملك أكثر من سيارة، والحاصلين على بطاقة فيميه، والمغتربين المغادرين منذ أكثر من عام، ومالكي ومستثمري مراكز تعليم قيادة السيارات، ومالكي اكثر من منزل بالمحافظة”.

الوزير يعلق

من جهته أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، عمرو سالم، أن “ما يتم تداوله من شرائح يقال إنها ستحذف من الدعم، هو مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم”.

وقال سالم، في حديث لإذاعة “شام إف إم”، اليوم الأحد، إن “خطوة حذف غير المستحقين من الدعم ليست جديدة والدعم ثابت، ولن يحذف أو يقلل على الإطلاق”.

واعتبر أن “الورقة التي تسربت كانت مسيئة، ولم تكن تقول أن هؤلاء سيحذفون من الدعم، ولكن بالنهاية من لديه مال ومقتدر لا يجب أن يكون مدعوماً”.

لكن سالم أكد أنه “من المتوقع أن يطبق القرار بداية العام المقبل، كما تتم دراسة زيادة المواد المدعومة للأشخاص المستحقين”.

وأوضح أن “كل حذف آلي ومحدداته يمكن أن يقع ببعض الأخطاء ولكن يمكن لأي شخص حذف بالخطأ أن يدخل إلى موقع ويب وسيكون هناك طريقة بتعبئة البيانات وإعادة الدعم له”.

وزير سابق: القرار فرصة لذل المواطن

ولاقت الخطوة استياء سوريين وجدوا أنها ستؤدي لـ”تقسيم الشعب إلى فئات اجتماعية جديدة” حسب ما قاله المحامي عارف الشعال.

ووجه الشعال، عبر حسابه في “فيس بوك”، رسالة إلى “مجلس الشعب” في دمشق، لكي “يصحو من سباته العميق، ويتذكر أنه ممثل للناس، ويرى ما تعتزم الحكومة فعله في موضوع رفع الدعم”.

واعتبر أن القرار يعمل على “تقسيم الشعب إلى فئات اجتماعية جديدة، غير تلك التي تحدث عنها الدستور، واعتزامها الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين الذي نص عليه الدستور”.

من جهته عدد وزير الاقتصاد الأسبق، نضار الشعار، سلبيات القرار، وهي “صعوبة الحصول على المعلومات وحصرها عمن يستحق ومن لا يستحق، وصعوبة توزيع المواد المدعومة لمن يستحق والتفريق ما بين من يستحق ومن لا يستحق”.

واعتبر الشعار أن من سلبيات القرار “خلق كراهية وعداء بين من تعتبرونه يستحق ومن لا يستحق، وتعيير المواطن الذي لا يستحق بالمواطن الذليل الذي برأيكم يستحق، وخلق فوارق طبقية بين الذي يستحق والذي لا يستحق”، إضافة إلى الفساد في تحديد المستحقين.

كما اعتبر أن الخطوة “فرصة للاسترزاق وذل المواطن ووهن عزيمته وكبرياءه وعزة نفسه”.

في حين ركز الصحفي السوري، نضال معلوف، على البند الثاني من القرار الذي تضمن وضع “برنامج زمني لاستبعاد شرائح أخرى من الدعم (..) وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء بدعم المواطنين عن العمل والشرائج الاجتماعية الهشة اقتصادياً، والمواطنين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للرواتب والأجور”.

وأشار إلى أن كل السوريين سيكونون مستقبلاً “خارج الدعم”، مشيراً إلى أن “القرار واضح والوثائق أصدق من التصريحات”.

تصريحات سابقة

وصدرت تصريحات سابقة من قبل مسؤولي حكومة الأسد، حول تحديد فئات من المواطنين الذين سيستفيدون من الدعم.

وأعلن سالم، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أن وزارته تنوي استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم قبل نهاية العام الجاري.

وقال سالم أن “كل من سيستبعد من الدعم ستؤمن له المواد بالسعر الحر”.

كما أعلن وزير المالية في حكومة الأسد، كنان ياغي، الشهر الماضي “إعادة هيكلة الدعم” مطلع العام المقبل، عبر “استبعاد شرائح غير المستحقة للدعم”.

وتدعم حكومة الأسد، عبر ما يعرف “البطاقة الذكية”، بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الكسر والأرز إلى جانب دعم مادة الخبز والمحروقات.

وتحدد حكومة الأسد سعراً عبر البطاقة مغايراً للسعر الحر، ويتم تحديد مخصصات لكل عائلة حسب عدد أفرادها.