“المصرف المركزي” يوضح أسباب رفع سعر صرف الدولار

أصدر “مصرف سورية المركزي”، التابع لحكومة الأسد، بياناً أوضح خلاله أسباب رفع سعر صرف الليرة السورية، مقابل العملات الأجنبية.

وقال المصرف في بيان صادر، اليوم الأربعاء، إنه عمد إلى وضع سعر “توازني” لليرة السورية، بهدف ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات الخارجية، وجذب تلك الحوالات عبر الطرق الرسمية “الآمنة”، وسط الظروف المرحلية التي يمر بها الاقتصاد.

وأشار البيان إلى أن “المصرف المركزي” قام بتوحيد جميع أسعار نشرات سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الصادرة عنه يومياً، على أن تستخدمها الفعاليات الاقتصادية في إتمام معاملاتها المالية.

وكان “مصرف سورية المركزي” أصدر، اليوم الأربعاء، نشرته الرسمية لسعر صرف الليرة السورية، رفع خلالها سعر صرف الدولار إلى 1256 ليرة سورية للتصريف الداخلي، و1250 ليرة للحوالات الشخصية القادمة من الخارج.

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف، اليوم الأربعاء، ارتفع سعر الصرف من 700 إلى 1250 ليرة سورية، بزيادة 550 ليرة، بعد أشهر ثبت فيها سعر الصرف الرسمي عند 700 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وأوضح المصرف أن هذا التعديل يأتي بعد دراسة المؤشرات الاقتصادية والمعطيات السائدة بغرض الوصول إلى سعر “توازني”، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سورية، مرجعاً الأمر إلى “تشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري عبر ما يدعى بقانون قيصر، إضافةً إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان التي أدت إلى زيادة الطلب على القطع الأجنبي في السوق السورية”.

ويرفض الكثير من السوريين في الخارج تحويل أموالهم عن طريق المصرف المركزي، على اعتبار أنهم يخسرون نصف قيمة الحوالة، ما يدفعهم للجوء إلى السوق السوداء.

وبدأ المصرف المركزي خلال الفترة الماضية باتخاذ إجراءات لضبط سعر صرف الليرة السورية، التي شهدت انهياراً تاريخياً مع تخطيها حاجز 3000 ليرة مقابل الدولار الواحد، تزامناَ مع دخول عقوبات “قانون قيصر” حيز التنفيذ.

إذ هدد المصرف شركات الحوالة غير المرخصة بإلصاق تهم “تمويل الإرهاب” بها، مع انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص “مجهولي الهوية”.

وعلى مدار الأشهر الماضية ربط “المصرف المركزي” تدهور قيمة الليرة السورية، بالمضاربات التي يقوم بها تجار السوق السوداء، ومكاتب التحويل غير المرخصة.