المقداد في إيران لبحث اتفاقيات “معلّقة” و”تنسيق المواقف”

يجري وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، زيارة إلى إيران، يلتقي خلالها نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، لبحث ملفات عدة، على رأسها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وذكرت وزارة خارجية النظام عبر موقعها الرسمي، أن المقداد وصل إلى طهران، أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر ليومين، يجري خلالها مباحثات مع عبد اللهيان وكبار المسؤولين الإيرانيين.

وأشارت إلى أن المباحثات بين الجانبين ستشمل “تنسيق المواقف” وتعزيز العلاقات الاستراتيجية، وبحث المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

إلا أن صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، نقلت عن سفير النظام في إيران، شفيق ديوب، أن الجانب الاقتصادي سيكون حاضراً خلال مباحثات المقداد- عبد الليهان، رغم العنوان السياسي لها.

وكان المقداد قد زار طهران في يوليو/ تموز الماضي، والتقى حينها نظيره الإيراني، وتمحورت الزيارة حول إعادة العلاقات بين تركيا ونظام الأسد.

اتفاقيات “على الورق”

سفير النظام في إيران، شفيق ديوب، قال لـ “الوطن” إن السلطات في طهران تؤكد دائماً على مواصلة وتطوير التعاون الاقتصادي مع حكومة النظام، خاصة بعد توقيع اتفاقيات عدة لا تزال معلّقة بين الجانبين.

وأضاف أن الجانبين السوري والإيراني يعملان حالياً على تنفيذ الرؤى والمشاريع المشتركة التي لا تزال موجودة “على الورق”، والتي من الممكن أن ترى النور قريباً، حسب تعبيره.

وتابع: “يبدو أن هناك شيئاً ما يحضر في الجانب القانوني حتى يمكن لهذه المشاريع أن تُنفّذ. إيران تحاول على الدوام نقل التعاون الذي جرى في الميدان وانتهى بالانتصار على الإرهاب، بأن يترجم على الصعيد الاقتصادي”.

إيران والنظام السوري.. الاتفاقيات الاقتصادية “برسم المتابعة”

وكانت حكومة النظام وقعت خلال السنوات الماضية اتفاقيات عدة مع إيران، لكنها لم تُنفّذ على الأرض، ما أثار حفيظة بعض المسؤولين الإيرانيين.

إذ طالب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في يوليو/ تموز الماضي، بشار الأسد بضرورة تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين و”متابعتها بجدية”، مخاطبا إياه بنبرة رددها مسؤولون آخرون قبله، بشكل متواتر وعلى مدى عامين.

وكان ملخّص هذه “النبرة” أن الجانب الإيراني، وبينما وقع عدداً من الاتفاقيات والعقود التجارية والاقتصادية مع حكومة الأسد في سورية، إلا أن “مخرجاتها” ما تزال “بطيئة وضعيفة”، على عكس باقي الدول الفاعلة في الملف، من بينها روسيا وتركيا.

ومنذ تدخلها العلني لدعم نظام الأسد، في عام 2012، توغلت طهران شيئاً فشيئاً في القطاعات السورية، سواء العسكرية أو الأمنية ومن ثم الاقتصادية. لكن وعلى عكس ما عملت عليه على الأرض بالعسكرة والأمن، واجهت مساراً “استثنائياً”، لضمان “حصتها” في الاقتصاد، دون أن تحصل على “النتائج المرجوة”.