المملكة المتحدة تواجه ضغوطاً جديدة لإعادة “جهادييها” من سورية

تعرضت المملكة المتحدة لضغوط جديدة لإعادة مواطنين بريطانيين يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم “الدولة الإسلامية” ومحتجزين في معسكرات بشرق سورية.

وفي رسالة أرسلت الشهر الماضي واطلعت عليها صحيفة “فاينانشيال تايمز“، حثت جماعة تطلق على نفسها اسم “أحضر العائلات البريطانية إلى الوطن” وزير الخارجية اللورد طارق أحمد على تكثيف الجهود لمساعدة أقاربهم على العودة إلى ديارهم و “عدم التخلي عنهم”.

وأشار أعضاء المجموعة إلى أن أقاربهم كانوا “محتجزين بشكل غير قانوني إلى أجل غير مسمى في ظروف خطيرة ودون الحصول على الرعاية الصحية”.

كما أعربت المجموعة عن قلقها من أن أطفال الأقارب، “الذين ولدوا من الزواج القسري والاعتداء الجنسي”، كانوا يقبعون في مخيمي الهول وروج في شمال شرق البلاد.

وقال مسؤولون في “الإدارة الذاتية”، نوفمبر العام الماضي، إن أكثر من 10000 امرأة وطفل أجنبي ظلوا في المعسكرين الذكورين.

بدورها قدرت الولايات المتحدة الأمريكية أن حوالي 2000 مقاتل من تنظيم “الدولة” من دول أخرى غير سورية والعراق محتجزون في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكين، الشهر الماضي، إنه من “الأهمية بمكان أن تعيد الدول المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم من سورية والعراق”.

وحذر بلينكن من أن عدم القيام بذلك “يهدد باحتمال أن يتمكنوا من حمل السلاح مرة أخرى، ومحاولة استعادة ما يسمى بخلافة داعش”.

ولا يعرف العدد الدقيق للبريطانيين الذين ما زالوا في شمال شرق سورية.

لكن منظمة “ريبريف الخيرية لحقوق الإنسان” تقدر أن 21 امرأة و 12 رجلاً و 38 طفلاً من المملكة المتحدة عالقون هناك.

وعلى رأس العالقين شميمة بيغوم، التي سافرت في عام 2015 من لندن إلى سورية للانضمام إلى تنظيم “الدولة” في سن 15 عاماً.

وتقول المملكة المتحدة إنها تقيم حالة كل بريطاني على أساس فردي، وتدرس مجموعة من العوامل بما في ذلك الآثار المترتبة على الأمن القومي المحلي.

وفي خطاب الأسبوع الماضي، اطلعت عليه “فاينانشيال تايمز”، أخبر أحمد مجموعة إعادة العائلات البريطانية إلى الوطن أن الوزراء ملتزمون بإعادة الأطفال والأيتام البريطانيين غير المصحوبين بذويهم “حيثما كان ذلك ممكناً، ويخضعون لمخاوف تتعلق بالأمن القومي”.

ومع ذلك، قال إن المملكة المتحدة ليس لها وجود قنصلي في سورية وأن السلطات في شمال شرق سورية مسؤولة عن رفاهية المعتقلين واحتجازهم ومقاضاتهم، وكذلك عن مرافق الاحتجاز والمعسكرات.

وأضاف أحمد أن “مخيمي الهول وروج يقعان في منطقة تشرف عليها إدارة يقودها الأكراد”، وأن “بريطانيا تقدم مساعدات إنسانية في المعسكرات في المنطقة”.

وكانت المملكة المتحدة قد أعادت العام الماضي أول مواطنة بالغة من المنطقة منذ سقوط ما يسمى بـ”الخلافة”، بعد أن أظهرت إحجاماً عن إعادة البريطانيين إلى الوطن.

ويتناقض هذا التردد مع بقية حلفاء المملكة المتحدة.

إذ أعادت فرنسا 56 امرأة و 167 طفلاً، واستعادت ألمانيا 26 امرأة و 76 طفلاً، بينما أعادت هولندا 18 امرأة و 44 طفلاً.

وقالت كاثرين كورنيت، رئيسة مشروع الاحتجاز في سورية والعراق في منظمة “ريبريف”، إنه من “المخجل أن تسعى حكومة [المملكة المتحدة] لغسل أيديها” من الأشخاص الذين ولدوا ونشأوا في بريطانيا ولكنهم عالقون في سورية.

لكن وزارة الخارجية أوضحت أن بريطانيا “تعمل مع شركاء دوليين لتوفير المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص المعرضين للخطر في مخيمات النازحين داخلياً في شمال شرق سورية”.