المياه تصل المخيمات بـ”مشاريع المساعدات”..ماذا لو توقفت “آلية عبر الحدود”؟

يعتمد سكان مخيمات مناطق شمال غربي سورية، بصورة رئيسية على المياه المقدّمة من مشاريع المنظمات الإنسانية، والتي غالباً ما تكون لفترات محدودة ومرتبطة بتجديد “المشاريع الإنسانية” من قبل المانحين.

وإلى جانب فترات تجديد المشاريع، تزداد مخاوف العائلات النازحة في المنطقة، من تداعيات إيقاف آلية المساعدات “عبر الحدود”، وما يمكن أن تخلّفه من كارثة إنسانية نظراً لارتباطها بخدمات رئيسية مقدمة لهم، أبرزها المياه والصرف الصحي.

“لا يمكن شراء المياه”

عبد الله أبو محمد، وهو مهجّر من ريف معرة النعمان الشرقي، يقول لـ”السورية.نت”، إنّ تأمينه المياه منذ تهجيره، يعتمد على الخدمة المقدمة من منظمة إنسانية تُعين سكان المخيم الذي يقطن فيه قرب بلدة زردنا بريف إدلب الشمالي.

يقول إنّ معدل “استهلاك عائلتي ما يقارب الـ 4 خزانات كبيرة شهرياً، وهي كميات تتكفل فيها منظمة إنسانية”.

وأمام المخاوف من عدم تمديد مجلس الأمن، الشهر المقبل، لقرار المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سورية، يوضح أبو محمد، أنّ “معظم العائلات في المخيم، غير قادرة على تحمل نفقات تأمين المياه شهرياً، بسبب التدهور المعيشي وتراجع الدخل وانتشار البطالة”.

أحمد حسيب آغا، نازح من “جبل الأكراد” بريف اللاذقية، يقول لـ”السورية.نت”، إنّ “كمية المياه المخصصة لي ولزوجتي، برميل مياه، كل يومين، وهي كمية كافية لنا”.

ويضيف أن “العائلات الكبيرة تواجه نقصاً محدوداً من المياه، على اعتبار أنّ الكميات المخصصة محدودة، لكنها توائم احتياجها بهذه الكمية، تجنباً لشراء المياه على نفقتها الشخصية”.

بموازاة ذلك، يبدو الوضع أكثر صعوبة في مخيمات بلدة “خربة الجوز” على الحدود السورية ـ التركية، إذ أن وصول المياه لها يواجه صعوباتٍ كبيرة، لوعورة الطرقات، ما يرتّب تكاليف إضافية على العائلات النازحة.

أبو عدنان، مهجّر من “جبل الأكراد” أيضاً، يقول لـ”السورية.نت”، إنّ “غياب توزيع المياه في المخيم القاطن فيه، كارثة إنسانية حقيقية، لأنّ معظم العائلات غير قادرة على شراء مياه على نفقتها الشخصية”.

ويضيف: “المياه المؤمنة من قبل المنظمات، هي اعتمادنا الرئيسي، والعائلة مهما تنغّصت من قلة المياه، ملتزمة بكمياتها المقدمة من المنظمة، لأنها ببساطة لا يمكنها شراء المياه شراءً”.

ويشكو أبو عدنان خلال حديثه، من تزايد احتياجاتهم من المياه، خلال فصل الصيف، لكن يشير إلى أنّ “المنظمة تزيد من الكميات قدر المستطاع لتأمين كامل الاحتياج للعائلة”.

“كمية طوارئ”

عثمان منصور، وهو قائد فريق ضمن مشروع المياه والإصحاح في منظمة “إحسان للإغاثة والتنمية” التابعة لـ”المنتدى السوري”، يقول لـ”السورية.نت”، إنّ “مشاريع المياه والإصحاح مرتبطة في معظمها بآلية عبور المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، وإيقاف الآلية بمثابة إيقاف كامل لمشاريع المياه التي تستهدف مخيمات النازحين والمجتمعات المحليّة في المنطقة”.

منظمة “إحسان” خدّمت خلال العام 2022، عبر مكتبها في منطقة “سرمدا” شمالي إدلب، مشاريع مياه وإصحاح ونظافة ومحطّات، لأكثر من 140 ألف نسمة في 42 مخيماً للنازحين شمالي إدلب وريف حلب الغربي، وبلدات وقرى “التوّامة وباتبو ودير سمعان وكفركرمين”.

يضيف منصور أنّ “معدّل الكمية المقدمة للفرد من المياه، حوالي 35 لتراً من المياه، منوّهاً إلى أنّ “الكميّة المقدّمة هي كمية طوارئ، ولا تلبي كامل احتياجات الفرد، وخاصةً في فصل الصيف”.

ومع التلميحات الروسية بعرقلة عبور المساعدات الأممية عبر “باب الهوى”، تداعت منظمات إنسانية، ومنها “إحسان” لحملات تحذيرية من عواقب عدم تجديد القرار الدولي، داعيةً لاستمرار آلية العبور، وسط مخاوف من كارثة إنسانية على حوالي 5 مليون نسمة في مناطق شمال غربي سورية.

وتعتبر مشاريع الإصحاح والمياه في منظمة “إحسان” المموّلة من “اليونسيف”، واحدة من المشاريع المرتبطة بشكل رئيسي بمنظمة الأمم المتحدة، المهددة بإيقاف عبورها إلى المنطقة.