الناتو يهدد وتركيا تتوسط..ما الذي أشعل فتيل الأزمة الروسية- الأوكرانية؟

تسود مخاوف لدى حكومات عديدة، من تفاقم الأزمة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا، وإمكانية تطورها لعمليات عسكرية بين البلدين خلال الأيام المقبلة، بعد تصاعد التوتر مؤخراً، في أزمة يعود تاريخها لعام 2014.

بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت أوكرانيا أنها كشفت مخططاً روسياً استخباراتياً تنوي روسيا من خلاله شن هجوم عسكري على البلاد، عبر حشدها أكثر من 92 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا، داعيةً الغرب للتحرك العاجل.

وفيما تنفي روسيا صحة تلك الأنباء، تصاعدت الأزمة التي أصبح حلف شمال الأطلسي (الناتو) طرفاً فيها، عبر توجيهه تهديدات لروسيا بتهدئة الوضع، فيما أعلنت تركيا أنها مستعدة للتوسط لحل الأزمة بين البلدين الجارين.

الغرب يقف بوجه روسيا

لاقت الأزمة الروسية- الأوكرانية ردود فعل غربية، داعيةً إلى ضبط الوضع على الحدود لمنع حدوث أي مواجهة عسكرية محتملة بين البلدين.

إذ طالب حلف شمال الأطلسي (الناتو) موسكو بخفض التصعيد وسحب الحشود العسكرية من الحدود الأوكرانية، وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستدفع ثمناً باهظاً في حال شنت أي “عدوان” على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ريغا، “لدينا دائرة واسعة من الخيارات للتأكد من أن روسيا ستواجه تبعات وخيمة في حال استخدامها من جديد القوة ضد الدولة الأوكرانية ذات السيادة”.

واعتبرت واشنطن أن التحركات الروسية على الحدود مع أوكرانيا تشكل “مصدر قلق”، إذ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، إن بلاده ستدعم القوات الأوكرانية مستبعداً إمكانية تدخل عسكري أمريكي مباشر.

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الحشد الروسي على حدود أوكرانيا، وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية قبل أيام “نواصل متابعة الوضع والمعلومات التي لدينا حتى الآن مقلقة إلى حد ما”.

فيما أخذت تركيا موقفاً محايداً، حين أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استعداده للتوسط لحل تلك الأزمة، بقوله: “سواء كان الأمر باعتبارنا وسيطاً أو من خلال التحدث معهم حول القضية بإجراء هذه المحادثات مع أوكرانيا والسيد بوتين، فإننا نريد إن شاء الله أن يكون لنا دور في حل هذا”.

تهديد بفرض عقوبات

لم تنكر روسيا التحركات العسكرية قرب الحدود الأوكرانية، معتبرةً ذلك “مسألة داخلية” طالما أنها تجري على الأراضي الروسية.

وتشير الخرائط التي قدمتها أوكرانيا لحلف “الناتو” إلى أن الجنود الروس ينتشرون عند الحدود مع أوكرانيا وفي شبه الجزيرة القرم، وفي المناطق الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين شرقي البلاد.

إلى جانب استقدام تعزيزات روسية عسكرية إلى الحدود، تشمل دبابات وأنظمة مدفعية وأنظمة حرب إلكترونية وقوات جوية وبرية.

وتشير بيانات الاستخبارات الأوكرانية إلى أن روسيا تخطط للهجوم على البلاد نهاية يناير/ كانون الثاني أو بداية فبراير/ شباط 2022.

إلا أن حلف “الناتو” لم يأخذ النفي الروسي بعين الاعتبار، وهدد بفرض عقوبات اقتصادية على موسكو في حال اتخذت أي خطوة هجومية ضد أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الأربعاء، إن “الحديث يدور عن كل شيء، بدءاً من العقوبات الاقتصادية والمالية والإجراءات التقييدية السياسية وكذلك تكرار ما رأيناه عام 2014 حينما قاموا بضم القرم”.

واتهمت موسكو واشنطن بتأجيج الوضع ونشر الخوف، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف للصحفيين، حول حديث الولايات المتحدة عن “غزو روسي لأوكرانيا”، إن “مثل هذه العناوين ليس سوى تصعيد باطل وغير مبرر من حدة التوترات، ولا تشكل روسيا خطراً على أحد”.

وتعود الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إلى عام 2014، حين أعلنت روسيا ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها، بموجب “استفتاء شعبي” لم يعترف به الغرب إلى اليوم.

وتقول أوكرانيا إن موسكو دعمت حينها انقلاباً عسكرياً على نظام الحكم، كما دعمت “الانفصاليين” في شبه جزيرة القرم، ثم استولت عليها وأجرت فيها استفتاءً “زائفاً”.