النظام يبدأ التنقيب عن النفط والغاز بالتعاون مع روسيا.. ويتحدث عن دعوى قضائية ضد واشنطن

أعلنت المستشارة الإعلامية والسياسية لرئيس النظام، بثينة شعبان، عن بدء التنقيب عن النفط في البحر المتوسط، بالتعاون مع شركات روسية.

وقالت شعبان في مقابلة مع قناة “الميادين” اللبنانية، ضمن برنامج “لعبة الأمم”، أمس الأربعاء، إن النظام بدأ منذ سنوات باتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة من أجل التنقيب عن النفط، إلا أنه بدأ مؤخراً بالتنقيب فعلياً عن النفط، بموجب اتفاقيات مع شركات روسية، لم تذكر اسمها.

وقالت شعبان: “هذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها عن ذلك، لقد بدأت سوريا العمل على استكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط، بالتعاون مع شركات روسية”.

كما تحدثت مستشارة الأسد أن النظام يدرس إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، بسبب هيمنتها على المنشآت النفطية في سورية، خاصة في المناطق الشمالية الشرقية منها، موجهةً اتهاماً إلى واشنطن “بنهب النفط السوري”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سحب قواتها من سورية، والإبقاء على مجموعة صغيرة فقط، مكونة من 600 جندي، مهمتها “حماية” المنشآت النفطية و”منع” تنظيم “الدولة الإسلامية” من الوصول إليها مجدداً.

ورغم أن بثينة شعبان لم تذكر تفاصيل إضافية عن عمليات التنقيب عن النفط في المتوسط، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام وقّعت، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، عقداً مع شركة “سويوز نفت غاز” الروسية لإجراء البحوث واستكشاف النفط في المياه الإقليمية السورية، بين مدينتي طرطوس وبانياس، بمساحة 2190 كيلومتراً، وبكلفة 90 مليون دولار.

كما وقعت حكومة الأسد عقوداً عدة مع شركات روسية، على هامش الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، في مجال المسح والحفر والإنتاج في قطاع النفط والغاز، بالمناطق الوسطى والشرقية من سورية.

وذكرت وكالة أنباء النظام “سانا”، حينها، أن العقود الموقعة مع شركتي “فيلادا” و”ميركوري” الروسيتين، تضم التنقيب عن البترول، حيث سيتم الحفر في ما بعد في الأماكن المتوقع وجود النفط فيها، وستتم تهيئة المنطقة وبناء البنى التحتية المطلوبة.

وتسعى روسيا إلى الهيمنة على قطاع الطاقة والنفط في سورية، وذلك لقاء تدخلها إلى جانب قوات الأسد، ودعمه سياسياً واقتصادياً، وقلب الموازين لصالحه.