النظام يتسلم دفعة مساعدات طبية من الصين بعد أيام على تطبيق “قيصر”

أعلنت حكومة الأسد عن تسلمها الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية، مُقدمة من الصين، اليوم الأربعاء، في إطار مكافحة انتشار فيروس “كورونا”.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحكومة الأسد، في بيان لها، إنها تسلمت دفعة مساعدات جديدة من الحكومة الصينية، تتضمن وسائل وقائية فردية للكوادر الصحة ومواد مخبرية، لدعم استجابة القطاع الصحي للفيروس المستجد.

وأضافت أن وصول دفعة المساعدات الطبية يأتي “في ظل استمرار الإجراءات الاقتصادية الغربية أحادية الجانب، المفروضة على سورية، والتي تقوض إمكانياته وأداءه (القطاع الصحي)”.

وتُعتبر هذه الدفعة الثالثة التي تتسلمها حكومة الأسد من الصين منذ انتشار الفيروس، حيث تسلمت الدفعة الثانية مطلع الشهر الجاري، وضمت ألبسة طبية واقية للاستعمال مرة واحدة، وكمامات ونظارات واقية ومواد تعقيم وأجهزة قياس حرارة، إلى جانب وسائل وقائية للكوادر العاملة في مكافحة الفيروس.

في حين تسلمت الدفعة الأولى في 15 أبريل/ نيسان الماضي، والتي كانت تضم أطقم اختبارات لتشخيص الإصابة بفيروس “كورونا” فقط.

إلا أن الدفعة الثالثة تأتي عقب دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، من قبل الولايات المتحدة، التي فرضت على الأسد عقوبات اقتصادية، ومنعت التعامل معه وتوريد المواد التجارية له أو تقديم أي مساعدات، خاصة في مسألة إعادة الإعمار.

وأوضح الدبلوماسي السوري السابق، بسام بربندي، المطلع على تفاصيل “قانون قيصر”، في حديث سابق لـ “السورية نت”، أن الولايات المتحدة سمحت للنظام استيراد المواد الغذائية والطبية الأساسية، على أن يقدم لائحة للأمم المتحدة بالمواد التي استوردها وأسماء الشركات التي اشترى منها.

وأضاف بربندي، أن النظام لن يتبع الآلية السابقة، وسيتذرع بالعقوبات المفروضة عليه لتجويع شعبه.

ويتذرع نظام الأسد بأن العقوبات المفروضة عليه تمنعه من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد، مع ارتفاع عدد الإصابات في مناطق سيطرته إلى 231 إصابة، مطالباً المجتمع الدولي برفع تلك العقوبات.

ولم تُخفِ حكومة الأسد حاجتها إلى المساعدات اللازمة لمواجهة الفيروس الذي اجتاح العالم، متوجهةً في البداية إلى من تسميها “الدول الصديقة”، وعلى رأسها روسيا والصين.

وخففت حكومة النظام، في الأسابيع الماضية، الإجراءات التي فرضتها لمواجهة الفيروس الذي يجتاح العالم، إذ أتاحت إعادة فتح الأسواق والمحلات التجارية والصناعية، والسماح بالتنقل بين المحافظات.