النظام يحاول “استرضاء” إيران عبر الاستثمار: القانون رقم 18 موجود
وقّعت حكومة نظام الأسد في الأيام الماضية اتفاقيات اقتصادية جديدة مع إيران، في الوقت الذي أشارت فيه تصريحات مسؤولين من طهران عن حالة “عدم رضا”.
وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي كان نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد أمير زاده قد انتقد الدبلوماسية الاقتصادية لبلاده، معتبراً أن حصة طهران من التجارة السورية تبلغ نسبتها 3 % بينما تركيا 30 %.
وقال أمير زاده في تصريحات نقلتها وكالة “إيسنا”: “نقاط الضعف في الدبلوماسية الاقتصادية جعلت من المستحيل علينا القيام بأداء دفاعي، حتى في المناطق التي نتمتع فيها بوجود قوي”.
من جهته وصل وزير الصناعة الإيراني، رضا فاطمي أمين في زيارة رسمية إلى العاصمة السورية قبل يومين، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص.
وقال فاطمي، في تصريحات صحافية على متن طائرته المتوجهة إلى دمشق: “رغم العلاقات الثقافية القوية للغاية، فإن علاقاتنا الاقتصادية مع سورية ضعيفة للغاية وتحتاج إلى التحسين”.
وأضاف: “سورية بلد في حالة إعادة إعمار، وهناك إمكانية لاستثمارات ضخمة فيه، كما أنه يستعد للعودة إلى جامعة الدول العربية”.
“القانون رقم 18”
وليست المرة الأولى التي تظهر فيها إيران انزعاجها من ضعف العلاقات الاقتصادية مع النظام في سورية، ومحاولة روسيا بسط نفوذها الاقتصادي عبر توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع النظام، بالإضافة إلى تركيا أيضاً.
لكن اللافت أن اللهجة الإيرانية في الانتقاد قد تصاعدت على مستوى غير مسبوق، منذ نحو شهر.
وفي تصريحات له اليوم السبت لوكالة “تسنيم” الإيرانية قال وزير الاقتصاد في حكومة الأسد، سامر الخليل إن “قانون الاستثمار السوري الجديد الذي يحمل الرقم 18 يتضمن الكثير من المزايا والتسهيلات الكبيرة في مجال الاستثمار للشركات الإيرانية الراغبة في الاستثمار في سورية في قطاعات واسعة ومتعددة”.
وأضاف أن القانون “يحتوي على تسهيلات وإعفاءات في الجانب الجمركي والضريبي وتسهيلات في جوانب أخرى إجرائية بالإضافة لضمانات كبيرة للمستثمرين”.
كما يضمن القانون وفقا لخليل “بيئة استثمارية أفضل وتبسيط في الإجراءات وخاصة في إجراءات فض النزاعات بحال وجدت”.
وأشار الوزير في حكومة الأسد إلى أن “العملية التجارية بين سورية وإيران ليست بالمستوى الذي تنشده دمشق وطهران”، معتبراً أن ما يتطلع له البلدان “هو مستويات أعلى من التبادل التجاري. هذا الموضوع قيد العمل لتطويره”.
ما هو القانون 18؟
القانون كان قد صدر في مايو/أيار الماضي بمرسوم من رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
ويتضمن تقديم “تسهيلات” أمام المستثمرين الأجانب والمشاريع الخارجية وإعفائهم من الضرائب والجمارك.
وينص أيضاً على منح المستثمر إعفاءات جمركية وضريبية “غير مسبوقة”، بحيث تُلغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
في حين تُعفى مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من الضريبة على الأرباح بشكل كلي، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية أخرى، وكذلك تُعفى المشاريع التنموية من ضريبة الأرباح بنسبة 75% لمدة عشر سنوات.
وسبق وأن اعتبر رأس النظام بشار الأسد القانون الجديد بأنه سيشجع رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في سورية، وسيحمي رؤوس الأموال المحلية، حسب تعبيره، بما يحقق “نمواً اقتصادياً يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدة تعتمد على الخبرات والمهارات البشرية السورية”.
وعملت إيران، الداعمة لنظام الأسد، خلال السنوات الماضية على إبرام اتفاقيات اقتصادية وعسكرية مع حكومة النظام، ما اعتبره البعض تحصيلاً لمكاسب مقابل دعم الأسد، حيث بدأ النظام بدفع فواتير تدخل روسيا وإيران لجانبه وقلب الموازين العسكرية لصالحه.