قال وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، إياد الخطيب، إن المشغل الثالث للاتصالات الخلوية “وفا تيليكوم” سيبدأ عمله قريباً، محدداً موعد المكالمة الأولى منه.
وفي تصريحه لـ “الوطن“، اليوم الخميس، قال الخطيب إن المكالمة التجريبية الأولى من المشغل الثالث ستجري في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، تمهيداً للإطلاق التجاري.
مضيفاً أن الوزارة تعمل على تأهيل البنية التحتية للاتصالات وإعادتها لما كانت عليه، وفق تعبيره.
وكان من المفترض أن تجري المكالمة التجريبية الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بحسب رئيس المدراء التنفيذيين في شركة “وفا تيليكوم”، غسان سابا.
وقال سابا في يونيو/ حزيران 2022 إن “المشغل الثالث يعمل حسب الخطة الزمنية المقررة، وسيجري مكالمته الأولى نهاية تشرين الثاني المقبل تمهيداً للإطلاق التجاري”.
ثم تحدد موعد جديد للمكالمة التجريبية الأولى، على أن تكون خلال النصف الثاني من عام 2023، لكنها تأخرت لأسباب لم يعلن عنها.
وكانت حكومة النظام أعلنت رسمياً عن إطلاق المشغل الثالث للخليوي في سورية، والمعروف باسم “وفا تيليكوم”، في فبراير/ شباط 2022.
وتحدث إعلام النظام حينها عن وجود مفاوضات مع إيران من أجل إدخال المشغل الثالث للاتصالات الخلوية إلى سورية.
وقبل ذلك ذكرت صحيفة “الوطن”، في يناير/ كانون الثاني 2017، أن شركة “MCI” الإيرانية حصلت على رخصة المشغل الثالث للخلوي.
لكن وزير الاتصالات، إياد الخطيب، نفى وجود شركاء أجانب في ملف شركة الاتصالات، بقوله إن “وفا تيليكوم شركة وطنية باستثمار وطني بشكل كامل”.
وتوجد في سورية شركتا اتصالات خلوية، الأولى هي “سيرياتل” التي كان يملكها ابن خال رئيس النظام رامي مخلوف، ووضعت وزارة الاتصالات في حكومة الأسد يدها عليها في مايو/ أيار 2020.
أما الثانية فهي “MTN” ذات الملكية اللبنانية السورية المشتركة، وكان رئيسها التنفيذي، رالف موبيتا قد أعلن، في أواخر عام 2021 أنهم بصدد الخروج من سورية نهائياً.
وحسب ما نشرته وسائل إعلام النظام السوري، سابقاً، فإن 7 شركات سورية اجتمعت لتأسيس “وفا تيليكوم”.
وهذه الشركات هي: “wafa telecom، و”ABC l.l.c” و”IBC advanced”، و”IBC technology”، و”IBC telecom”، و”tele space”، و”tell you”، وجميع مراكزها في دمشق.
ومن المقرر أن تبدأ أرقام المشغل الثالث بـ 091، وبعد الوصول إلى عدد المشتركين المحدد سيتم الانتقال إلى 092.
وسبق أن كشف تحقيق صحفي عن صلات خفية تربط شركة “وفا تيليكوم”، بشخصيات من “الحرس الثوري الإيراني”، رغم أن الرواية الرسمية للنظام السوري سبق وأن أكدت أن الشركة “وطنية بامتياز”.
وأعد التحقيق كل من “مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد” و”مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية”، وبني على وثائق سورية وماليزية.