النظام يستبعد 600 ألف “بطاقة ذكية” من الدعم..الخبز بـ1300 بدل 200
أثار قرار حكومة النظام برفع الدعم عن فئات واسعة من المواطنين، ضجة في المناطق الخاضعة لسيطرته، بعد طرح الفئات المستبعدة من الدعم الحكومي للمواد الأساسية تحت ذرائع “الوصول للشرائح الأكثر هشاشة”.
وبات بإمكان المواطنين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، التأكد من أن أسمائهم ضمن الفئات المُستبعدة أم لا اعتباراً من فجر اليوم.
حيث استطاع مئات الآلاف منهم، الدخول على تطبيق الكتروني للحكومة، وعلمت مئات آلاف العائلات أنها باتت خارج الدعم، وبالتالي سيدفعون ثمن الخبز والمحروقات وباقي السلع المدعومة بالسعر الحر.
ولم يدخل القرار حيز التنفيذ رسمياً، إلا أن معاون وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، فاديا سليمان، صرحت اليوم الثلاثاء، أن الأمور جاهزة من الناحية الفنية لدى وزارة الاتصالات لتطبيق آلية الاستبعاد، مشيرة إلى أن تحديد موعد التطبيق يعود للحكومة.
وأوضحت سليمان في حديثها لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن عدد المستبعدين من الدعم يصل إلى 596 ألف شخص من مختلف الشرائح، بناء على نتائج الدراسات وتقاطع البيانات، مشيرة إلى احتمالية إضافة شرائح جديدة لاحقاً..
وأضافت: “عندما صرح رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس عن استبعاد 334 ألفاً من الدعم، كان التصريح مبنياً على دراسة أولية وكانت البيانات غير مكتملة”.
“المستبعدون من الدعم”..توجه مثير لحكومة الأسد و”برنامج زمني لاستبعاد شرائح” إضافية
وطرحت حكومة النظام، أمس الاثنين، الفئات والشرائح التي سيتم استبعادها من الدعم الحكومي للمواد الأساسية (الخبز- الغاز- المازوت- المواد التموينية… )، مشيرة إلى أنها تشمل الفئات “الأكثر ثراءً”، حسبما صرحت معاون وزير الاتصالات.
ومن بين تلك الفئات: الأسر التي تملك أكثر من سيارة، مالكو السيارات السياحية التي سعة محركها فوق 1500 cc موديل 2008 وما فوق، مالكو أكثر من منزل في نفس المحافظة، مالكو العقارات في المناطق الأغلى سعراً، المغتربون الذين مضى على مغادرتهم البلد أكثر من عام.
ولم تشمل منظومة رفع الدعم الأطباء وأصحاب المهن ممن يمارسون المهنة منذ عشر سنوات وأكثر، حسب معاون وزير الاتصالات، مشيرة إلى أن موضوع استبعادهم من الدعم مطروح خلال الفترة القادمة.
من جانبها، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام قراراً، حددت فيه سعر ربطة الخبز للشرائح المستبعدة من الدعم بـ 1300 ليرة سورية، بعد أن كانت تباع بـ 200 ليرة لسعر الدعم.
وأثار القرار موجة استياء من قبل مواطنين في مناطق سيطرة النظام، خاصة في ظل الظروف المعيشية السيئة التي يعيشها معظم المواطنين في تلك المناطق، نتيجة غلاء الأسعار وعدم تناسبها مع الدخل الشهري للأفراد.
كما اعتبر البعض أن هذا التوجه سيؤدي لـ”تقسيم الشعب إلى فئات اجتماعية جديدة”، ورآى أخرون فيه “خلق فوارق طبقية بين الذي يستحق والذي لا يستحق”.