أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي برفع مخصصات تعبئة الآليات من مادتي المازوت والبنزين “غير المدعومة”.
وجاء في نص القرار أنه اعتباراً من اليوم، أصبح سقف التعبئة للسيارات العاملة على البنزين 80 ليتراً شهرياً بدلاً من 60 ليتراً، خارج المخصصات الشهرية، فيما أصبحت مخصصات الآليات العاملة على المازوت والجرارات الزراعية 60 ليتراً بدلاً من 40.
وبالنسبة للدراجات النارية ارتفعت مخصصات التعبئة من 10 ليترات إلى 15، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة.
ويأتي القرار عقب أيام من رفع سعر البنزين “المدعوم” في مناطق سيطرة النظام، ليصبح 1100 ليرة سورية بدلاً من 750 ليرة، وذلك للمرة الثالثة خلال عام واحد.
فيما يصل سعر ليتر البنزين غير المدعوم إلى 2500 ليرة، وليتر المازوت إلى 1700 ليرة، عبر البطاقة “الذكية”.
وكانت وزارة النفط في حكومة الأسد رفعت مخصصات تعبئة الوقود “الحر”، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فأصبح 60 ليتراً شهرياً بدلاً من 40 للآليات العاملة على البنزين، و40 ليتراً للآليات العاملة على المازوت.
وأضافت حينها شريحتين جديدتين هما الدراجات النارية بواقع 10 ليترات شهرياً، والجرارات الزراعية العاملة على المازوت بواقع 40 ليتراً شهرياً.
وتواجه حكومة النظام أزمات متلاحقة وصعوبات في تأمين المشتقات النفطية، لأسباب ترجعها إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة.
رفع سعره وخفض المخصصات.. النظام يسحب تدريجياً الدعم عن البنزين
وتعتمد حكومة الأسد منذ سنوات على التوريدات النفطية التي توردها الدول الداعمة للنظام وخاصة إيران، إلا أنها انخفضت خلال الأشهر الماضية بسبب تشديد العقوبات الأمريكية بموجب قانون “قيصر”.
كما تعتمد على تهريب المحروقات عبر صهاريج من المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، وهو ما أكده المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية جيمس جيفري، مطلع العام الحالي.
إضافة إلى ذلك تنشط عملية تهريب المحروقات من لبنان إلى المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، عبر صهاريج تدخل عبر أربعة مناطق حدودية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية في عدة مرات.