النظام يعلن عن عمليات تنقيب جديدة على النفط والغاز شمال دمشق

قال وزير النفط في حكومة النظام، فراس قدور، إنه خلال عام 2024 ستبدأ عمليات التنقيب عن حقول نفط وغاز جديدة في سورية، لا سيما شمال العاصمة دمشق.

وفي تصريحات لوكالة “ريا نوفوستي”، اليوم الأربعاء، قال قدور: “لقد أعلنّا الآن عن عمليات استكشاف أو مسوحات زلزالية في بعض المناطق في سورية، مثل شمال دمشق وأماكن أخرى”.

مضيفاً “في عام 2024 سيتم إجراء التنقيب الزلزالي، وسنبدأ بالاستثمار في هذه الحقول إذا كانت هناك نتائج إيجابية”.

وجاءت تصريحات قدور خلال تواجده في قطر، على هامش مؤتمر الطاقة العربي بدورته الـ12، ليكون أول وزير تابع للنظام يزور قطر منذ عام 2011.

وقال للوكالة الروسية إن “الحكومة السورية تعمل على ترميم الحقول في شمال البلاد التي تضررت جراء أعمال الجماعات الإرهابية”.

وبحسب الوزير فإن “بعض الحقول السورية المهمة لا تزال خارج سيطرة الحكومة السورية تحت الاحتلال الأمريكي”.

وأضاف: “نتوقع تحرير الحقول المتبقية تحت الاحتلال في المستقبل القريب جداً وإعادتها إلى وزارة النفط والثروة المعدنية السورية والبدء بترميمها”.

ولم يحدد الوزير المناطق التي ستتم فيها عمليات التنقيب عن الغاز والنفط شمال دمشق، لكن يرجح أنها ستكون قارة والبريج، التي أعلن النظام سابقاً عن وجود آبار غاز فيها.

أرقام رسمية للخسائر

يتركز نحو 70% من النفط السوري في حقول النفط شمال شرقي سورية، الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بدعم من قبل الولايات المتحدة.

ويعتبر حقل العمر أكبر حقل للنفط والغاز في سورية، حيث تقع القاعدة الأمريكية.

وكان إنتاج النفط في سورية قبل عام 2011 يبلغ 80 ألف برميل يومياً، وفق إحصائيات النظام الرسمية.

وكشفت حكومة النظام، خلال العام الماضي، مرتين عن حجم الخسائر التي طالت قطاع النفط السوري منذ عام 2011، واتهمت الولايات المتحدة بسرقته، مطالبة المجتمع الدولي بـ “تعويضات”.

وحسب رسالة أرسلتها خارجية النظام للأمم المتحدة، في أغسطس/ آب 2022، بلغت قيمة الخسائر التقديرية في قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية 107.1 مليار دولار أمريكي، وذلك منذ عام 2011 وحتى منتصف 2022.

وأشارت إلى أن الخسائر المباشرة تبلغ 24.2 مليار دولار، وهي خسائر ناجمة عن “سرقات” من قبل جماعات “انفصالية” مدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرقي سورية، بحسب خارجية النظام، إلى جانب عمليات القصف من قبل “التحالف الدولي” على المنطقة.

فيما بلغ حجم الخسائر غير المباشرة 82.9 مليار دولار، “وهي تمثل قيم فوات وضياع الإنتاج السوري من النفط الخام، والغاز الطبيعي، والغاز المنزلي، والمشتقات النفطية المتنوعة، والثروات المعدنية، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج عن المعدلات المتوقعة والمخطط لها في إطار ظروف العمل الطبيعية”.

شركات روسية

أواخر عام 2020، افتتحت شركتان روسيتان فرعين في العاصمة السورية دمشق، من أجل القيام بعمليات التنقيب عن النفط في سورية، ولتنميته وإنتاجه، بعد موافقة “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” في حكومة الأسد على طلبهما.

والشركتان هما: “ميركوري” و”فيلادا”، إذ منحت “وزارة الاقتصاد” في حكومة الأسد شهادة تسجيل فرعين للشركتين في سورية.

ويقع مقر الشركتين في حي الشعلان بدمشق، ويبلغ رأسمال شركة “ميركوري” 7.35 مليون روبل، بينما يبلغ رأسمال شركة “فيلادا” 7.3 مليون روبل.

ويأتي ما سبق بعد قرابة شهر من افتتاح فرع لشركة “إس تي جي تكنولوجي” الروسية في دمشق، وتتمثل غايتها بتقديم خدمات ضمن مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية، وتجارة المعادن والكيماويات.

وكان نظام الأسد قد وقع عقوداً، في السنوات الماضية، تضمنت استثناءات وامتيازات خاصة لشركات روسية  للتنقيب عن النفط واستثمار الغاز وتطوير شبكات نقل استراتيجية من غربي العراق إلى غربي سورية على البحر المتوسط.

وكانت شركة “سويوز نفتا غاز” الروسية، أول شركة أبرمت اتفاقاً مع نظام الأسد عام 2013، للتنقيب عن النفط والغاز بالمياه الإقليمية.

وشمل العقد حينها عمليات تنقيب في مساحة 2190 كيلومتراً مربعاً لمدة 25 عاماً.

ثم تبعتها شركة “ستروي ترانس غاز” عام 2017 بعقود التنقيب عن الغاز والنفط في شواطئ طرطوس وبانياس، إضافة إلى حقل قارة بريف دمشق، فضلاً عن حق استخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر.