النظام يقابل احتجاجات السويداء برفع أسعار البنزين ويصدر توضيحاً
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام نشرة جديدة لأسعار البنزين من نوع “أوكتان 95” والمازوت الحر، أظهرت ارتفاعاً جديداً في الأسعار.
وحسب القرار الصادر في وقت متأخر أمس الأحد، ارتفع سعر البنزين “أوكتان 95” إلى 14 ألفاً و700 ليرة سورية، بدلاً من 13 ألفاً و500 ليرة.
في حين أصبح سعر الليتر الواحد من المازوت الحر 12 ألفاً و800 ليرة، بدلاً من 11 ألفاً و550 ليرة.
لكن الوزارة أصدرت توضيحاً، اليوم الاثنين، بعد الجدل الذي أحدثته نشرة الأسعار الجديدة، قالت فيه إن أسعار المشتقات النفطية السابقة هي للمشتقات النفطية التي تبيعها الشركات الخاصة إلى القطاع الخاص.
مضيفةً أنها لا تتعلق بأسعار الدولة للقطاعات المحددة بالقرارات السابقة.
قرار مماثل أشعل احتجاجات
وكانت حكومة النظام أصدرت قراراً منتصف الشهر الجاري يقضي برفع أسعار المازوت والبنزين المدعوم والحر.
وبموجب القرار، تم توحيد سعر بنزين أوكتان 90 المدعوم والحر ليبلغ 8 آلاف ليرة لليتر الواحد.
في حين تم رفع سعر البنزين أوكتان 95 من 10 آلاف ليرة إلى 13500 ليرة.
وشملت الزيادة رفع سعر المازوت المدعوم للمستهلك ليصبح 2000 ليرة للتر الواحد.
وتشير القرارات السابقة إلى توجه حكومة النظام نحو رفع الدعم تدريجياً عن المواد الأساسية، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها.
وأدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات شعبية في محافظات عدة، أبرزها السويداء ودرعا في الجنوب السوري.
ولا تزال الاحتجاجات مستمرة منذ أكثر من أسبوع، حيث ينادي المتظاهرون بإسقاط النظام السوري، بالإضافة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، الخاص بالحل في سورية، والذي تهرب بشار الأسد من الانخراط فيه منذ عام 2015.
كما يرددون شعارات تطالب بـ”الحرية والكرامة والعدالة والمساواة” والإفراج عن المعتقلين.
وهي ذات المطالب التي رددها السوريون في الأيام الأولى لانطلاقة الثورة السورية عام 2011.
وكانت “دار طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سورية” قد نشرت بياناً جاء فيه أنها تؤكد على مطالب المحتجين “المحقة”.
وحددت 6 مطالب للتهدئة أبرزها إجراء تغيير حكومي وتشكيل حكومة جديدة، والتراجع عن كافة القرارات الاقتصادية الأخيرة.
إلى جانب تشغيل معبر حدودي لمحافظة السويداء لإنعاش اقتصادها.
لكن حكومة النظام السوري لم تقدم في الأيام الماضية أي حلول لتحسين الواقع المعيشي في المحافظات الخاضعة للنظام.
واقتصرت تصريحات الوزراء المعنيين على تبرير الرفع، وأنه لن يسهم في زيادة معدلات التضخم، وفق قولهم.