النظام يقر البدل الداخلي للخدمة العسكرية ويقلص مدة سنوات الخارج

أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، مرسوماً تضمن تعديلات جديدة بشأن دفع البدل للمكلفين بالخدمة الإلزامية داخل وخارج سورية.

وبحسب المرسوم الذي نشرته وكالة “سانا” اليوم الأحد، أقر دفع البدل للمكلف بالخدمة العسكرية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة، بقيمة ثلاثة آلاف دولارات أمريكية، أو ما يعادلها بالليرة سورية وفق سعر صرف البنك المركزي، أي ما يعادل ثلاثة ملايين و768 ألف ليرة سورية.

كما عدل المرسوم قيمة البدل للخدمة العسكرية للمكلفين المتواجدين خارج سورية، ومدة السنوات التي يقضيها المكلف من أجل السماح له بدفع البدل.

ونص المرسوم على أنه يحق للمكلف المقيم خارج سورية في دول عربية أو أجنبية، دفع بدل نقدي بقيمة سبعة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

كما حدد المرسوم قيمة البدل للمقيم خارج سورية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولم يتم أربعة قبل أو بعد دخول سن التكليف بثمانية آلاف دولار، وتسعة آلاف دولار لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات، وعشرة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين.

أما من ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها، يدفع ثلاثة آلاف دولار أمريكي، في حين يدفع ستة آلاف وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف.

ويأتي المرسوم بعد أيام من حديث على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية فرض بدل داخلي للمكلفين بالخدمة العسكرية.

وكان عضو مجلس الشعب التابع للنظام، مجيب الرحمن الدندن، قال في مقابلة مع إذاعة “المدينة إف إم” الثلاثاء الماضي، أن “دراسة أُجريت للقانون في عام 2015، وبينت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي”.

وسابقاً كان يجب على الشخص المكلف، بالخدمة الالزامية،  الإقامة في أي دولة عربية أم أجنبية مدة خمس سنوات للسماح له بدفع البدل النقدي والبالغ ثمانية آلاف دولار أمريكي.

أما في التعديل الجديد، فقد قلصت حكومة الأسد مدة الإقامة لسنة واحدة كحد أدنى، وسط رفع قيمة الأموال إلى عشرة آلاف دولار.

وخلال السنوات الماضية اضطر كثير من الشباب السوريين إلى مغادرة البلاد، هرباً من الخدمة في قواته الأسد،  إضافة إلى الخدمة الاحتياطية التي شن لها النظام حملات تجنيد بشكل مستمر.

ويحاول النظام من البدل الداخلي وتقليل مدة سنوات الإقامة، رفد خزينته بالقطع الأجنبي في ظل أزمة اقتصادية تعصف به جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه وغياب الإنتاج والتصدير وإدخال أي قطع أجنبي إلى سورية.