النظام يمهّد لـ”تسوية جديدة” في درعا البلد: مهلة زمنية لتسليم الأسلحة

ألمح مسؤول في “حزب البعث” بمحافظة درعا بالجنوب السوري إلى “تسوية جديدة” يسعى نظام الأسد لفرضها في أحياء درعا البلد.

وتشهد الأحياء منذ قرابة شهر حصاراً شبه كامل من جانب قوات الأسد، في خطوة للضغط على مقاتلي فصائل المعارضة فيها لتسليم أسلحتهم الفردية والمتوسطة.

وقال أمين فرع “حزب البعث” في درعا، حسين الرفاعي، اليوم الاثنين إن المرحلة المقبلة ستشهد “عمل لجمع الأسلحة من أيادي المسلحين، والذين أجروا تسويات في وقت سابق”.

وأضاف الرفاعي لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن “التسويات السابقة كانت منقوصة غير عادلة. هناك أسلحة ما تزال في أيدي بعض المسلحين في المناطق الشرقية والغربية لأحياء درعا البلد”.

وتحدث المسؤول في “حزب البعث” عن “مهلة زمنية” أتيحت أمام المقاتلين في درعا البلد لتسليم أسلحتهم.

وتابع أن هدف نظام الأسد هو حصر السلاح بيده، وبسط سلطته الأمنية والعسكرية في الأحياء من جديد.

وتعتبر أحياء “درعا البلد” المنطقة الوحيدة التي لم تتمكن قوات الأسد من فرض نفوذ عسكري فعلي فيها، منذ أواخر عام 2018.

وتضم الأحياء عشرات المنشقين عن قوات الأسد، كما تحوي مقاتلين كانوا سابقاً ضمن صفوف فصائل المعارضة.

وكانت تلك الأحياء قد شهدت مظاهرات مناهضة لنظام الأسد، في مناسبات كثيرة في السنوات الثلاث الماضية.

وبمجملها تنحصر بنود اتفاقيات “التسوية” على ضرورة تسليم السلاح المتوسط والخفيف الموجود بيد الشبان والمقاتلين، على أن يتبع هذه الخطوة تسوية الوضع الأمني لهم، وتوزعيهم على القطع العسكرية.

ويأتي ما سبق في إطار الخطوات التي تسير فيها قوات الأسد بدعم من روسيا لإعادة سلطتها العسكرية والأمنية كاملةً على مناطق الجنوب السوري.

وتعيش محافظة درعا حالة فوضى أمنية، منذ توقيع اتفاق “التسوية”، في تموز 2018، ولم تعرف الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات، التي طالت عناصر من المعارضة والنظام.

وفي العامين الماضيين كان نظام الأسد وحليفته روسيا قد استنسخا “اتفاقيات التسوية” في معظم قرى وبلدات درعا وريفها، وكان آخرها بلدة طفس في الريف الغربي.