النظام يوقع اتفاقية عسكرية “شاملة” مع إيران.. هذه تفاصيلها

وقّع نظام الأسد وإيران اتفاقية شاملة حول التعاون العسكري، اليوم الأربعاء، تنص على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الجانبين، في مجال القوات المسلحة ومواصلة التنسيق.

ووقع الاتفاق من طرف النظام وزير الدفاع، علي عبد الله أيوب، ومن طرف إيران رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد باقري، خلال زيارة أجراها الأخير على رأس وفد عسكري إلى دمشق، اليوم، حسبما نقلت وسائل إعلام النظام.

باقري قال خلال محادثات مع أيوب أن إيران ستعمل بموجب الاتفاقية على تقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين، مضيفاً أن الاتفاقية الموقّعة “تعزز إرادتنا وتصميمنا على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركية”.

فيما قال وزير الدفاع في حكومة الأسد، علي أيوب، إنه “مهما ارتفعت فاتورة الصمود فإنها أقل من فاتورة الاستسلام والخنوع، ولو استطاعت الإدارات الأمريكية إخضاع سورية وإيران ومحور المقاومة لما تأخرت للحظة”، على حد تعبيره.

يُشار إلى أن الطرفين وقعا اتفاقية مماثلة في أغسطس/ آب 2018، تنص على تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سورية و”إعادة بناء الجيش السوري”، وذلك خلال زيارة أجراها وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إلى دمشق.

ويأتي ذلك عقب دخول عقوبات “قانون قيصر” حيز التنفيذ، منتصف الشهر الماضي، والتي تطال كبار المسؤولين لدى النظام، والدول والجهات الداعمة له، خاصة في مسألة إعادة الإعمار.

وتعليقاً على ذلك، قال وزير الدفاع في حكومة النظام، اليوم، إن “قانون قيصر يحارب السوريين في غذائهم ودوائهم وقوت أطفالهم ونسعى لمواجهة تبعات هذا القانون”، مضيفاً “من يراهن على تخريب العلاقات بين إيران وسورية فهو واهم وعليه ان يستيقظ من أحلامه

وعملت إيران، الداعمة لنظام الأسد، خلال السنوات الماضية على إبرام اتفاقيات اقتصادية وعسكرية مع حكومة النظام، ما اعتبره البعض تحصيلاً لمكاسب مقابل ذلك الدعم، حيث بدأ النظام بدفع فواتير تدخل روسيا وإيران لجانبه وقلب الموازين لصالحه.

إذ وقعت حكومة النظام اتفاقية تعاون اقتصادي “طويلة الأمد” مع إيران، في مختلف المجالات الاقتصادية. ووفق ما نقلت أنباء نظام الأسد (سانا)، حينها، فإن الاتفاق تم توقيعه “بالأحرف الأولى”، في 30 يناير/كانون الأول عام 2018، بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني، محمد إسلامي.

ويشمل مشروع التعاون “طويل الأمد” قطاعات اقتصادية عدة؛ أبرزها قطاع المصارف والمالية والبناء وإعادة الإعمار، فيما تحدث وزير الاقتصادي بحكومة النظام، أن الاتفاقية سوف تسهم بشكل كبير في تسهيل التبادلات التجارية بين النظام وإيران، بالإضافة إلى تقديمها تسهيلات للشركات الإيرانية في مجال إعادة إعمار سورية والاستثمار على أراضيها.