النظام يُلزم كل مواطن يدخل الأراضي السورية بتصريف 100 دولار

ألزم نظام الأسد كل مواطن سوري يدخل الأراضي السوري، بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إلى الليرة السورية، بالتسعيرة التي يضعها “مصرف سورية المركزي”.

وبموجب قرار صادر عن رئيس الوزراء في حكومة الأسد، حسين عرنوس، بتاريخ أمس الأربعاء، يُلزم المواطنون السوريون ومن في حكمهم بتصريف 100 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إلى الليرات السورية، حسب تسعيرة الجمارك والطيران، التي تعتمد على تسعيرة المصرف المركزي.

ولا يشمل القرار، الذي تداولته وسائل إعلام النظام اليوم، المواطنون السوريون الذي لم يبلغوا 18 عاماً، وأيضاً سائقوا السيارات العامة والشاحنات.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من شهر أغسطس/ آب القادم.

يأتي ذلك القرار ضمن إجراءات حكومة الأسد لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها منذ أسابيع، نتيجة انهيار الليرة السورية إلى مستوى غير قياسي، حيث سجلت اليوم 2325 مقابل الدولار الواحد، وسط غلاء الأسعار وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين.

يُشار إلى أن قرار رئاسة الوزراء يأتي أيضاً ضمن إجراءات مواجهة عقوبات “قانون قيصر”، الذي فرضته الولايات المتحدة على النظام على خلفية تعذيب المعتقلين في سجونه، وينص القانون على فرض عقوبات اقتصادية على كبار المسؤولين لدى النظام والدول الداعمة له، ما يزيد الخناق الاقتصادي عليه.

وبدأ المصرف المركزي خلال الفترة الماضية باتخاذ إجراءات لضبط سعر صرف الليرة السورية، التي شهدت انهياراً تاريخياً مع تخطيها حاجز 3000 ليرة مقابل الدولار الواحد، خلال الأيام الماضية.

إذ هدد المصرف شركات الحوالة غير المرخصة بإلصاق تهم “تمويل الإرهاب” بها، مع انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص “مجهولي الهوية”.

وعلى مدار الأشهر الماضية ربط “المصرف المركزي” تدهور قيمة الليرة السورية، بالمضاربات التي يقوم بها تجار السوق السوداء، ومكاتب التحويل غير المرخصة.