قتل ثلاثة ضباط من فرع “الأمن السياسي” بهجوم تعرضوا له صباح اليوم الجمعة، في بلدة غباغب بريف درعا الشمالي.
وذكرت شبكات محلية من ريف درعا، بينها “نبأ”، اليوم أن الضباط الثلاثة تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين “مجهولين” على طريق غباغب، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.
من جانبها أكدت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد حادثة الضباط، وأوضحت أنهم ينحدرون من مدينة حمص.
وحسب الوزارة فالضباط هم: الملازم أسامة الخالد من قرية الأعور بريف حمص، الملازم رامي علي جاموس من قرية تل حوش التابعة لتل كلخ، الملازم علي غسان بركات من قرية حديدة بريف حمص.
وتأتي الحادثة المذكورة بعد ساعات قليلة من مقتل صف ضابط وعنصر من فرع “المخابرات الجوية”، بعد استهدافهم من قبل “مجهولين” في بلدة داعل، المحسوبة على القطاع الأوسط في درعا.
ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الاستهدافات حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
كما تأتي الحوادث المذكورة سابقاً بعد إقدام نظام الأسد على منح تأجيل للمتخلفين عن الخدمة والإلزامية والاحتياطية في محافظة درعا، في قرار استثنائي وخاص، لم يتم تطبيقه في باقي المناطق السورية، في السنوات الماضية.
في المقابل أشارت مصادر حقوقية من درعا لـ”السورية.نت” إلى أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت تصاعداً في عمليات الاغتيال في محافظة درعا.
ولم تقتصر الاغتيالات على العسكريين والأمنيين، بل انسحبت لتشمل مدنيين أيضاً، حسب المصادر.
وتابعت: “خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين قتل 8 أشخاص بهجمات متفرقة في محافظة درعا”.
وتعيش محافظة درعا حالة فوضى أمنية، منذ توقيع اتفاق “التسوية”، في تموز 2018.
ولم تعرف الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات، التي طالت عناصر من المعارضة ونظام الأسد.
وكان “مكتب توثيق الشهداء” في درعا قد نشر إحصائية سنوية حول عمليات الاغتيال التي شهدتها المحافظة خلال عام 2020، اعتبر خلالها أن العام الفائت كان “قاسياً” مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبحسب الإحصائية فإن درعا شهدت ما لا يقل عن 409 عملية ومحاولة اغتيال عام 2020، أدت لمقتل 269 شخصاً وإصابة 102 آخرين، فيما نجى 38 شخصاً من محاولة الاغتيال.
وتركزت نصف عمليات الاغتيال في الريف الغربي لدرعا بواقع 218، فيما شهد الريف الشرقي 107 عمليات ومدينة درعا 84 عملية.