اليونان تطرد إلى تركيا موظفاً يعمل للاتحاد الأوروبي

كشف تقرير نُشر حديثاً، عن طرد اليونان، لموظفٍ يعمل مع وكالة للاتحاد الأوروبي، وإجباره على عبور الحدود نحو تركيا، مع عشرات آخرين، ظناً من السلطات أنه طالب لجوء.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز“، أن المترجم الذي رحلته أثينا إلى الأراضي التركية، في سبتمبر/أيلول الماضي، يعمل مع “الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل” (فرونتكس)، ويحمل إقامة نظامية في أراضي الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضة الأوروبية للهجرة، إيلفا جوهانسون، بعد اتصالها بالمترجم في 25 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، إن المترجم أكد قضية الاعتداء عليه، وأن عملية إجباره على المغادرة لم تكن الحالة الوحيدة، فقد شاهد أكثر من 100 لاجئ أعيدوا إلى الحدود التركية وتعرضوا لاعتداء.

واحتُجز المترجم مع أكثر من 100 شخص بينهم نساء وأطفال، حيث تعرضوا للضرب وجردوا من ملابسهم، من قبل الشرطة اليونانية، التي صادرت هواتفهم وأموالهم ووثائقهم أيضاً، قبل وضعهم في زوارق ودفعت بهم عبر نهر إيفروس إلى الأراضي التركية.

المترجم من أصول أفغانية، يعمل في فريق خبراء مع “فرونتكس”، وبعد ترحيله إلى تركيا، وصل إلى اسطنبول، حيث تلقى مساعدة القنصلية الإيطالية هناك، قبل أن يعود إلى إيطاليا.

وأشارت جوهانسون، إلى أن وزير حماية المواطنين اليوناني، تاكيس تيودوريكاكوس، وعد بالتحقيق في رواية المترجم التي نُشرت أمس الأربعاء.

ووصف مسؤولون أوروبيون الشكوى التي قدمها المترجم إلى “فرونتكس”، بأنها ذات مصداقية، بسبب الوثائق التي قدمها، المتضمنة تسجيلات صوت ومقاطع مصورة.

وحسب الصحيفة، تعكس القضية شكاوى المنظمات الحقوقية ضد اليونان حول تعاملها مع طالبي اللجوء، حيث  غالباً  يتم طردهم والاعتداء عليهم بالضرب بشكل “عشوائي وعنيف”، وهو ما تنفيه السلطات اليونانية على الدوام، رغم وجود كثيرٍ من الأدلة.

وتتهم منظمات حقوقية اليونان بممارسة العنف ضد طالبي اللجوء في بحر إيجة، لمنعهم من الوصول إلى أوروبا.

 كما لم تكن “فرونتكس” مستثناة من اتهامات ممارسة العنف ضد طالبي اللجوء من قبل منظمات حقوقية، حيث يتواجد مئات من موظفي “فرونتكس” و”مكتب دعم اللجوء الأوروبي” على حدود اليونان، لضمان حراسة حدود دول الاتحاد.