انتخابات الأسد بوابة التقسيم

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ قبل أيام فتح باب الترشّح للانتخابات الرئاسية في سوريا، وحدد يوم الانتخابات في 20 من أيار المقبل لمن هم غير مقيمين داخل سوريا وفي 26 من الشهر ذاته للمقيمين داخلها. إثر ذلك ترشّح عدد من السوريين والسوريات، من بينهم سيدة أعلنت أنّ هدفها من الرشّح ليس الوصول إلى سدّة الرئاسة، بل نيل شرف ذكر اسمها إلى جانب اسم بشار الأسد!

يعلم القاصي والداني أنّ هذه الانتخابات مجرّد إجراء شكلي لا أكثر، فالدستور المقرّ عام 2012 اشترط أن يكون المترشّح مقيماً في سوريا إقامة دائمة مستمرة لعشرة أعوام قبل الترشح، كما أنّ قانون الانتخابات الصادر عام 2014 يشترط أن يحصل المترشح على تأييد 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب، وهذان الشرطان لوحدهما كفيلان – من حيث القانون – باستبعاد أكثر من نصف السوريات والسوريين من ممارسة هذا الحق الدستوري، هذا إذا لم نأخذ بعين الاعتبار، باقي التفاصيل التي تتلخّص بسيطرة بشار الأسد شخصياً على مفاصل الدولة كاملة، من خلال أجهزة الأمن التي تدير هذه المسرحية الهزلية في الواقع.

رغم كلّ ما سبق ذكره، يتمسّك الأسد ونظامه بهذه الشكليات بوقاحة منقطعة النظير، وهو يستغلّ بهذا الأمر الرخصة الممنوحة له من المجتمع الدولي، باعتباره – رغم كل ما ارتكبه من جرائم بحق الإنسانية – لا يزال رئيساً معترفاً به وفق القوانين والأعراف الدولية. ولذلك نرى كيف بدأت السفارات السورية في بلدان العالم بالإعلان عن فتح أبوابها لاستقبال الناخبين لتسجيل أنفسهم وللمشاركة بالانتخابات لاحقاً، وهذا أمرٌ لا يمكن لأيّ دولة حسب القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية أن تمنعها من القيام به. كذلك كان لحلفائه الروس محاولات عديدة لفتح كوّة في جدار العزلة الدولية من بوّابة استعادة سوريا إلى حضنها العربي، ووجوب عودتها إلى جامعة الدول العربية، وكان لوزير خارجيتها لافروف جولة مطولّة بهذا الخصوص، في دول الخليج العربي إضافة إلى جمهورية مصر العربية.

لم يقتصر تحرّك الحلفاء الروس على الحراك الخارجي، بل بدأ جنرالاتهم بالتواصل مع وجهاء المجتمعات المحلية في مناطق سيطرة النظام، لحثّهم على المشاركة بهذه الانتخابات، ووصل بهم الأمر لأن يطلبوا من وجهاء مدينة بصرى الشام قبل أيام الخروج بمسيرة تأييد للأسد، الأمر الذي رفضه أهالي المدينة رفضاً قاطعاً، وأيّدهم بذلك كلّ أهالي حوران. وما يفعله الروس في الجنوب لا بدّ وأنهم يفعلونه أو يخططون لفعله في باقي المناطق شرقاً وغرباً وشمالاً. يضاف إلى ذلك كلّه محاولتهم مع شركائهم الإيرانيين إمداد حكومة الأسد ببعض أسباب البقاء من محروقات ومواد غذائية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة. كذلك لعب النظام على ورقة إطلاق سراح بعض المعتقلين هنا وهناك لتنفيس الاحتقان الشعبي الهائل ضده.

لقراءة المشهد بشكل كامل، لا بدّ من الالتفات إلى مناطق الحكم الذاتي شمال شرقي سوريا ومناطق سيطرة المعارضة السورية شمال غربها ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب. فالمنطقتان الأخيرتان لا يُتوقّع أن يكون بهما أي نشاط انتخابي على الإطلاق، فلا وصول لنظام الأسد لهما من جهة، ومن جهة ثانية أبدى السوريون المقيمون هناك رفضهم لهذه المهزلة بشكل قاطع، من خلال مشاركاتهم الفعّالة بحملة “لاشرعية للأسد وانتخاباته” التي أطلقتها بداية هذا العام بعض القوى السياسية وعلى رأسها المجلس السوري للتغيير.

لكنّ الصورة غير واضحة بعد بالنسبة لمناطق سيطرة مجلس سوريا الديمقراطي أو الإدارة الذاتية، التي أعلنت على لسان نائب رئيس الهيئة التنفيذية فيها، حكمت حبيب، قبل أسابيع، عن إنشائها مفوضية عليا للانتخابات، تمهيداً لإجراء انتخابات شاملة خلال المرحلة المقبلة في مناطق سيطرتها. فالمؤشرات تدلّ على المساعي الروسية لدى هذه الإدارة بالسماح لحكومة الأسد بفتح مراكز الاقتراع في مناطق سيطرتها. يُضاف إلى ذلك ما تداولته وسائل إعلام مختلفة من تصريحات منسوبة للسيدة جيهان أحمد الناطقة الرسمية باسم قوات سوريا الديمقراطية، من عدم ممانعة قسد دخول الجيش السوري إلى منبج، لمنع تركيا من السيطرة عليها بعد الانسحاب الروسي منها، مضيفة أنّ علاقتهم بالنظام كعلاقة الأبناء بأبيهم، وأنّ المشكلات بينهم تُحلّ ضمن إطار الأسرة الواحدة. ورغم أنّ المذكورة قد نفت ما نسب إليها، إلا أنّ ذلك لا يقطع الشك باليقين، بل يزيد الطين بلّة كما يقال، حول الموقف الحقيقي للإدارة الذاتية من هذه الانتخابات، ولا شكّ لدينا بأنّ هذه الإدارة لن تضيّع الفرصة لكسب مزيد من الاعتراف بها من قبل النظام، ما لم يتعارض ذلك بالطبع مع توجيهات الإدارة الأميركية الداعم الأول والأكبر لها ولمشروعها في سوريا.

دولياً أعلنت القيادة الأميركية وقيادة الاتحاد الأوروبي عدم اعترافهما المسبق بنتائج هذه الانتخابات، كما أعلنتا صراحة عن ارتباط مساهمتهما في عمليات إعادة الإعمار بتطبيق القرارات الدولية والبدء بعملية الانتقال السياسي وإنشاء هيئة الحكم الانتقالي. لن يكون بمقدور حلفاء النظام إعادة إعمار ما دمّرته حربهم، ولن تستطيع دول الخليج تقديم الدعم بهذا الشأن لاعتبارات كثيرة، لعلّ أهمها أنّ ذلك سيصبّ لا محالة بمصلحة عدوّها الأول إيران، كما أنّ إسرائيل لن تقبل أن يتمّ ذلك قبل التأكد من إخراج إيران من سوريا نهائياً، لكنها تخشى بكل وضوح من انعكاسات المفاوضات الجارية حول الملف النووي الإيراني على هذا الأمر، وهذا ما لمسناه جليّاً من خلال منشورات مراكز الدراسات الإسرائيلية خاصّة تلك المدعومة من الاستخبارات، والتي تؤكد على وجود تغيّر ملحوظ برؤية إسرائيل وموقفها من نظام الأسد برمّته.

على صعيد المعارضة الرسمية أعلن الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض موقفهما الرافض لهذه الانتخابات، لكنّ ذلك لا يكفي، فالأسد ماضٍ على طريق إنجاز انتخاباته مهما كلّفه الأمر. ويقتضي الموقف والحال هذه من جميع قوى الثورة والمعارضة، توحيد خطابها ومواقفها لمواجهة هذا الاستحقاق الوطني المهم، فإجراء الانتخابات يعني التمديد للأسد سبع سنوات عجاف قادمة، وهذا يعني من جهة أخرى تثبيت التقسيم الحالي لسوريا وفق خرائط السيطرة الحالية ووفق حسابات الدول الراعية لقوى الأمر الواقع. يجب أن تتواصل القوى السياسية والثورية المختلفة مع قيادات الأمر الواقع في شمال شرقي سوريا لمنعها من الانجرار وراء مصالح ضيقة والذهاب مع النظام في مسرحيته الهزلية. علينا جميعاً – كلّ في موقعه – القيام بما يلزم لمنع الاعتراف بهذه الانتخابات الحاصلة لا محالة، وهذا أقلّ ما يمكننا فعله، وإلا علينا جميعاً ألّا نتفاجأ بعد عدّة أعوام من تقسيم سوريا إلى عدّة أقاليم فاشلة محكومة بالفقر والإرهاب والتبعيّة للخارج.