انتقادات للأمم المتحدة بعد تجنبها اتهام روسيا باستهداف مشافي إدلب

واجهت الأمم المتحدة انتقادات حقوقية، عقب تقرير سلمته لمجلس الأمن الدولي، حول استهداف المرافق الصحية، شمال غربي سورية، وتوثيقها من حيث العدد والضحايا والمسؤولين.

إذ سلّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء أمس الاثنين، ملخصاً لتقرير أعده فريق تحقيق أممي، وثّق خلاله سبعة حوادث لمرافق تعليمية وصحية، تعرّضت للهجوم من قبل أطراف النزاع في سورية، وقعت معظمها في محافظة إدلب، في الفترة التي أعقبت اتفاق “خفض التصعيد” بين روسيا وتركيا، في 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

تقرير “سطحي”.. ماذا ورد فيه؟

الأمم المتحدة تجنبت في تقريرها توجيه أي اتهام مباشر لروسيا، الداعمة للنظام، بالمسؤولية عن استهداف المنشآت الصحية، خلال الحملات العسكرية على محافظة إدلب، وحمّلت المسؤولية لجميع من أسمتهم “أطراف النزاع” في سورية، دون ذكر أسماء أو جهات.

واكتفى التقرير بذكر أسماء ومواقع وتواريخ استهداف المرافق التعليمية والصحية شمال غربي سورية، عقب اتفاق “خفض التصعيد”، وهي: ثانوية الشهيد أكرم علي الأحمد في قلعة المضيق بحماة، مركز الرعاية الصحية الأولية ركايا في إدلب، مركز الرعاية الصحية الأولية في كفرنبودة بحماة، مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بحلب، مستشفى السقيلبية الوطني في حماة، مستشفى كفرنبل بإدلب، مركز الحماية في أريحا بإدلب.

ودعا غوتيريش في التقرير جميع أطراف النزاع في سورية إلى احترام القانون الإنساني الدولي، والالتزام بجميع الأوقات في التفريق بين المدنيين والمحاربين، والتفريق بين المرافق المدنية والأهداف العسكرية، وتوجيه الهجمات فقط ضد المقاتلين والأهداف العسكرية، حسبما ورد فيه.

إلا أن التقرير واجه انتقادات حقوقية حادة، من قبل منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، التي وصفته بـ “السطحي”، كونه “أحجم عن تسمية روسيا صراحة كطرف مسؤول عن الهجمات على المقار المدنية إلى جانب النظام السوري”.

وقال مدير المنظمة، لويس شاربونو، في رسالة وزعها على الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مساء أمس، إن “توصيات التقرير (الأممي) ضعيفة وسطحية ومخيبة للآمال بشدة، خاصة في ضوء النتائج التي توصل إليها بأن غالبية المرافق التي تم التحقيق فيها تعرضت للهجوم بعد مشاركة إحداثياتها مع الأمم المتحدة”.

وأضاف أن “التقرير أشبه بأدوات التجميل، حين يتعلق الأمر باستخدام إحداثيات الأمم المتحدة في الهجوم على المستشفيات بدلاً من حمايتها”.

اتهامات دولية لروسيا

يأتي التقرير الأممي عقب اتهامات دولية واجهتها روسيا، باستهداف المنشآت الطبية في إدلب، خلال الحملة العسكرية التي شنها نظام الأسد على أرياف حماة وإدلب، منذ أبريل/ نيسان 2019، إلا أن روسيا تنكر قصفها للمراكز والمنشآت الطبية، وتدعي أنها تستهدف “الإرهابيين” فقط.

إذ طالب ثلثا أعضاء مجلس الأمن الدولي، في يوليو/ تموز الماضي، بفتح تحقيقات ترأسها الأمم المتحدة، تتعلق باستهداف روسيا والنظام السوري للمستشفيات في محافظة إدلب.

ومن بين هذه الدول: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والكويت، التي قدمت عريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طالبته فيها بإجراء تحقيق جدي في حوادث استهداف المراكز الطبية في إدلب.

وتم تشكيل فريق أممي مكون من سبعة محققين، يرأسهم تشيكابيديا أوبياكور، والذي أجرى زيارات ميدانية إلى عمّان وغازي عنتاب وأنقرة، في حين لم تستجب حكومة الأسد إلى الطلبات المتكررة لإصدار التأشيرات لأعضاء الفريق، بحسب رسالة الأمين العام، ولذلك لم يستطع الأعضاء دخول سورية وهو ما عقّد عملهم.