وافق “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد على دعوة بعد الدول لحضور الانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها في مايو/ أيار المقبل.
وذكرت وكالة أنباء النظام “سانا”، اليوم الأربعاء، أن “مجلس الشعب” وافق بالأكثرية على دعوة بعض برلمانات الدول “الشقيقة” و”الصديقة” لمواكبة عملية الانتخابات الرئاسية والاطلاع على مجريات سيرها، حسب تعبيرها.
ومن بين الدول المدعوة: روسيا، الصين، إيران، بيلاروسيا، الجزائر، سلطنة عمان، موريتانيا، أرمينيا، فنزويلا، كوبا، جنوب إفريقيا، الإكوادور، بوليفيا، نيكاراغوا.
ولم تعلن أي دولة من الدول السابقة عن حضورها العملية الانتخابية رسمياً، حتى اللحظة.
وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها النظام قراراً مماثلاً، في إطار محاولة شرعنة الانتخابات التي ينظمها، وسط رفضٍ دولي للاعتراف بشرعيتها، فيما لم تتم دعوة تلك الدول خلال الانتخابات التي نظمها الأسد عام 2014.
ومن المقرر انعقاد الانتخابات داخل سورية يوم 26 مايو/ أيار المقبل، حيث بلغ عدد المرشحين 46 شخصاً، حتى ساعة إعداد التقرير، أغلبهم غير معروفين سابقاً بالنسبة للسوريين.
وتعتبر “الانتخابات الرئاسية” المقبلة، الثانية من نوعها التي ينظمها النظام خلال الثورة السورية، إذ كانت الأولى عام 2014 وحصل الأسد حينها على نسبة 88.7%.
وبينما يؤكد نظام الأسد على تنظيم الانتخابات الرئاسية “في وقتها”، تقول دول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية، بأنها “غير شرعية”، على اعتبار أن شريحة كبيرة من السوريين لن تشارك فيها.
فيما رفضت تركيا أيضاً الاعتراف بنتائج الانتخابات، على لسان وزير خارجيتها، مولود جاويش أوغلو، الذي قال في وقت سابق: “لا شرعية لانتخابات الرئاسة التي ينظمها النظام في سورية، ولا أحد يعترف بها”، مضيفاً: “هناك نظام (في سورية) لا يؤمن بالحل السياسي، ويؤمن بالحل العسكري”.
وكذلك، قدمت فرنسا في مارس/ آذار الماضي، وثيقة نيابةً عن عدة دول أوروبية، باسم “مجموعة ذات تفكير متشابه”، هدفها رفض إجراء أي انتخابات رئاسية في سورية خارج قرار مجلس الأمن “2254”، وقطع أي محاولة لـ “التطبيع” مع نظام الأسد عقب الانتخابات.
وتأتي “الانتخابات” في ظل واقع اقتصادي متردي يعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، إلى جانب أزمات معيشية وعلى رأسها أزمة الخبز والبنزين والكهرباء.