بالذكرى 13 للثورة السورية..دعوات دولية لحل سياسي “بعيد المنال”
بمناسبة الذكرى السنوية الـ 13 للثورة السورية، صدرت بيانات عدة عن جهات دولية أكدت خلالها على ضرورة الحل السياسي للملف السوري، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254.
وأصدر الاتحاد الأوروبي بياناً، أمس الخميس، جدد خلاله دعوته إلى حل سياسي مستدام وشامل لسورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي “باعتباره السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدماً”.
وجاء في البيان: “يصادف اليوم الذكرى السنوية الثالثة عشرة على بدء الاحتجاجات السلمية في سوريا وقيام النظام بقمعها بوحشية، ما أجّج صراعاً ما زال مستمراً إلى يومنا هذا”.
مضيفاً: “ينبغي ألا ننسى هذا الصراع الذي لم يُحلّ. فهو ما زال يشكّل أزمة ذات عواقب وخيمة على الشعب السوري وأثر مزعزع للاستقرار في المنطقة”.
وبحسب البيان، فقد أدت الحرب في سورية إلى مقتل 400 ألف شخص، مع وجود 6.6 مليون لاجئ مسجّل في الخارج، و6.8 مليون شخص آخرين نازحين داخل سورية.
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة “ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها جميع الأطراف، لا سيما النظام السوري وحلفاؤه”.
“لا حل في الأفق”
من جانبه، أصدر المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، بياناً بذكرى الثورة اليوم الجمعة، أكد فيه أن الحل السياسي للملف السورية “لا يزال بعيداً”.
وقال بيدرسون إن “الصراع يدخل عامه الرابع عشر دون أن يلوح حل سياسي في الأفق”.
مضيفاً: “رسالتي واضحة: وهي أن السعي الثابت للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء هذا الصراع هو وحده القادر على إعادة الأمل للشعب السوري”.
ويتابع: “عانى السوريون لفترة طويلة من العنف والدمار الذي لا يمكن وصفه، والذي أثر دون تمييز على الصغار والكبار، والرجال والنساء، وجميع شرائح المجتمع”.
Statement Attributable to the United Nations Special Envoy for Syria @GeirOPedersen on the Anniversary of the Syrian Conflict https://t.co/0lz4lhxX36
— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) March 15, 2024
واعتبر بيدرسون أن معالجة قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين بشكلٍ شامل “ضروري لإعادة بناء الحياة، ولم شمل الأسر التي تفرقت.. وأيضاً لضمان مصداقية أي مسار سياسي نحو سلامٍ مستدام”.
وناشد جميع أطراف النزاع لإطلاق سراح كافة الأشخاص “المحتجزين بشكل تعسفي بشكلٍ فوري ودون قيد أو شرط”.
ويقول المبعوث الأممي إن اللاجئين والنازحين لا يزالوا يفتقرون إلى الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية، ولا تزال مخاوفهم البالغة الأهمية فيما يتعلق بالحماية وسبل العيش، وهي أمور أساسية، دون حل.
ودعا بيدرسون المجتمع الدولي لتوحيد جهوده والدفع باتجاه العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك تدابير بناء الثقة، واستئناف عمل اللجنة الدستورية، والمعالجة الشاملة لمجموعة كاملة من القضايا التي يجب حلها.
13 عاماً من الخسائر
وكذلك، أصدر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سورية، آدم عبد المولى، والمنسق الإنساني الإقليمي للأزمة السورية، مهند هادي، بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى السنوية الـ 13 للثورة السورية.
وجاء في البيان: “لقد خلفت ثلاثة عشر عاماً من الأزمة في سوريا خسائر لا يمكن تصورها على شعب البلاد”.
مضيفاً: “لا تزال الأزمة تعيث فساداً في سوريا، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني مع مرور كل عام وتقويض فرص البلاد في التقدم”.
وبحسب البيان، تشير التقديرات إلى أن 16.7 مليون شخص في سورية يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.
داعياً إلى توفير تمويل كاف يمكن التنبؤ به ومتعدد السنوات، بما يتناسب مع حجم الاحتياجات على أرض الواقع.
واعتبر البيان أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست الحل، بل “يجب أن يكون هناك حل سياسي هادف ومستدام لضمان قدرة سوريا على إيجاد السلام مرة أخرى، وحتى يتمكن شعبها أخيراً من شق طريق النجاح”.
من جانبه، قال جون صالح، الباحث السوري المقيم في واشنطن: “من الصعب تصور حل سياسي مستدام في سورية بينما لا يزال القتال مستعراً”.
وأضاف في حديثه لإذاعة “صوت أمريكا” أن “الطبيعة المعقدة للصراع السوري تجعل من الصعب للغاية إيجاد حلول قابلة للتطبيق. هذه حرب متعددة الأوجه، وإنهائها يتطلب إجماعاً دولياً، وهو أمر يصعب الحصول عليه بوضوح”.
ويحيي السوريون، اليوم الجمعة، ذكرى مرور 13 عاماً على اندلاع الثورة ضد نظام الأسد في آذار مارس 2011.
إذ تشهد مناطق عدة في سورية، ومن بينها السويداء وإدلب وريف حلب، مظاهرات حاشدة، مطالبة بإسقاط النظام ومحاسبته على الانتهاكات التي ارتكبها بحق السوريين على مدى أكثر من عقد من الزمن.ش