تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة جو بايدن تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على مجموعة من الدول، بينها سورية، وسط قلق في أوساط المعارضة السورية من تجميدها، ضمن إطار الابتعاد عن عرقلة الاستجابة لمكافحة فيروس “كورونا”.
وحسب ما ترجم فريق “السورية.نت” عن وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فمن المتوقع أن تراجع إدارة بايدن العقوبات الاقتصادية الحالية، لتخفيفها الأثر المحتمل، من أجل المساعدة في الاستجابة العالمية في مكافحة جائحة “كورونا”.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال“: “سيقوم وزراء الخارجية والخزانة والتجارة بالتشاور مع وزير الصحة والخدمات الإنسانية ومسؤول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من أجل مراجعة العقوبات الأمريكية والمتعددة الأطراف الحالية”.
وتابعت الصحيفة: “المراجعة من أجل تقييم ما إذا كانت العقوبات تعرقل الاستجابة للوباء، وفقاً لأحد البنود في توجيه للأمن القومي أصدره الرئيس بايدن يوم الخميس”.
وسورية على قائمة الدول التي من المفترض أن تخضع للمراجعة من قبل إدارة بايدن، لاسيما أنها شهدت فرض عقوبات، طالت شخصيات ومؤسسات حكومية وإدارية تتبع لنظام الأسد.
وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أنه وبعد إجراء المراجعة سيقدم الأمناء توصيات إلى بايدن، من خلال مستشار الأمن القومي ومنسق الاستجابة لـ”كورونا”، بشأن أي تغييرات في النهج.
وذكر التوجيه الذي أصدره بايدن وحوّله للأمن القومي أنه “على القيادة الأمريكية الشروع بالاستجابة العالمية للوباء”.
وكان بايدن قد عيّن رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة، جانيت يلين لقيادة وزارة الخزانة.
بينما رشح أنتوني بلينكين، النائب السابق لوزير الخارجية، لقيادة وزارة الخارجية.
في حين رشّح حاكمة رود آيلاند السابقة جينا رايموندو، لمنصب وزير التجارة، وجميع التعيينات المذكورة في انتظار المصادقة من قبل مجلس الشيوخ في الوقت الحالي.
مراجعة “غير مسبوقة”
وسبق وأن دعا بايدن إلى تخفيف العقوبات الأمريكيّة المفروضة على بعض الدول، على رأسها إيران، ومساعدتها في أزمة تفشي وباء “كورونا”.
وفي أبريل العام الماضي قال بايدن: “على الولايات المتحدة إنشاء قناة تُخَصّص للمصارف والشركات من أجل العمل في إيران، إضافة إلى إصدار تراخيص لبيع طهران أدوية وأجهزة طبية”.
كما دعا إلى إعطاء ضمانات لجمعيّات الإغاثة بعدم معاقبتها في حال نشطت في إيران، مضيفاً أن على طهران أن ترد بالمثل عبر إطلاق سراح المعتقلين الأمريكيين لديها.
وتفتح المراجعة التي بدأت بها إدارة بايدن للعقوبات باب مخاوف لا تخفيه المعارضة في سورية، والتي تقول إن نظام الأسد يبحث عن أي مخرج ومتنفس له، قد يستثمره في إبداء مزيد من التعنت بالمسار السياسي المتعثر أساساً.
واعتبر الإعلامي السوري، أيمن عبد النور في تغريدة له عبر “تويتر” إن المراجعة التي بدأت بها إدارة بايدن “غير مسبوقة”، حيث سيتم تقييم ما إذا كانت العقوبات “تعرقل بشكل غير ملائم” استجابة الدول لـ”كورونا”.
وأضاف عبد النور المقيم في واشنطن: “مؤشرات تبين أنه يتم الضغط بحجة كورونا من أجل تجميد العقوبات الاقتصادية، وبعد انتهاء كورونا يتم تأخير إعادة فرضها”.
الرئيس بايدن يعلن عن مراجعة غير مسبوقة لتأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية حيث سيتم تقييم ما إذا كانت العقوبات "تعرقل بشكل غير ملائم" استجابة الدول لمكافحة كورونا
مؤشرات تبين انه يتم الضغط بحجة كورونا من اجل تجميد العقوبات الاقتصادية وبعد انتهاء كورونا يتم تأخير إعادة فرضها pic.twitter.com/dma98wd9I0— Ayman Abdel Nour (@aabnour) January 23, 2021
من جانبها تداولت شخصيات موالية لنظام الأسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة، قالت إنها من قبل رجال دين في سورية ولبنان، وتم توجيهها إلى الرئيس الأمريكي بايدن ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أجل رفع العقوبات على نظام الأسد.
والخطوة المذكورة تتزامن مع المراجعة الأمريكية للعقوبات الاقتصادية، والتي من المفترض أن تتضح نتائجها في الأيام المقبلة.
اليوم كتبت ان المعارضة السورية غير قادرة على اتخاذ اي موقف من التعينات الجديدة و الكل خايف ع مكاسبه الشخصية. النظام اخد المبادرة و فهم الجو وعمل الورقة المرفقة. السوريين خارج سورية عددهم اكثر من ٥ ملايين، معقول ما نلاقي الف واحد بس يكتب رسالة معاكسة و يحط شروط لرفع الحظر!! https://t.co/Zum3zdfCLg
— Bassam بسام بربندي (@BASSAMVA) January 23, 2021
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت على مدار الأعوام السابقة من عهد دونالد ترامب، عقوبات على شخصيات من نظام الأسد عسكرية وسياسية، وأخرى من عائلة الأخرس التي تنتمي إليها زوجة بشار أسماء الأسد.
وكانت أبرز العقوبات التي فرضت بموجب قانون “قيصر”، منتصف العام الماضي، واستهدفت فيها واشنطن ضباط وشخصيات دبلوماسية في نظام الأسد، إلى جانب كيانات اقتصادية، أبرزها المصرف المركزي السوري.