بتغيير الإدارة..حكومة الأسد تتحدث عن حل مشاكل عمال مرفأ طرطوس

أعلنت حكومة الأسد عن تغيير مجلس إدارة مرفأ طرطوس، المُستثمر من قبل شركة روسية، بعد خلافات بين الجهة المستثمرة والعمال.

وقال وزير النقل في حكومة الأسد، زهير خزيّم، خلال جلسة استماع لمجلس الشعب، اليوم الأربعاء، إن الشركة الروسية عملت على تغيير مجلس الإدارة، وتم الاجتماع مع الإدارة الجديدة لحل مشاكل العمّال في المرفأ.

ووصف خزيّم العقد المبرم حول مرفأ طرطوس مع روسيا بأنه “جيد جداً”، مضيفاً أنه “لصالح البلد”، وأن ما حدث من مشاكل بين العمل والجهة المستثمرة هو “خلل في التنفيذ”، على حد وصفه.

ونشبت خلافات عدة بين عمال مرفأ طرطوس والشركة الروسية المستثمرة خلال الأشهر الماضية، تعلقت بالأجور والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”.

وتحدثت وسائل إعلام موالية، في أبريل/ نيسان الماضي، أن شركة “STG-E” الروسية قطعت راتباً كاملاً لجميع الموظفين الذين وقعوا العقود الجديدة معها، معللةً ذلك أن كل عامل قبض راتب شهر مقدماً عند تثبيته، دون إبلاغه أنه سيتم اقتطاعها لاحقاً.

وكذلك اشتكى العمال من أن الشركة المستثمرة لم توقفهم عن العمل، عقب انتشار فيروس “كورونا”، بل “كانت مكافأة الشركة الروسية عظيمة لهم، حيث قررت إدارة المرفأ عدم صرف راتب آذار لكل من تعاقد مع الشركة الروسية، تحت مبرر أنهم مثبتون وسبق أن قبضوا راتب شهر”، حسبما نقلت صحيفة “الوطن” الموالية حينها.

كما تجدد الخلاف في يوليو/ تموز الماضي، حين رفض العمال قبض رواتبهم من الشركة، بسبب النقص الموجود فيها من عدة نواحٍ، ومن بينها عدم وجود “فيش” براتب كل عامل منذ استلام الشركة الروسية وحتى ذلك الشهر، وتخفيض قيمة الوجبة الغذائية من 700 ليرة إلى 100 ليرة، وتأجيل صرف الحوافز بحجة وجود خلل في المنظومة.

منذ بدء إدارتها لمرفأ طرطوس، نشبت خلافات عدة بين عمال المرفأ والشركة الروسية المستثمرة، بسبب قرارها طرد  3600 عامل سوري، كانوا يعملون في المرفأ قبل استئجاره من قبل الشركة، ما استدعى تدخل حكومة الأسد للتوسط من أجل عودتهم، معتبرة أن قرار الطرد يناقض الاتفاق.

وكانت حكومة الأسد سمحت للروس باستئجار مرفأ طرطوس وميناء اللاذقية، عبر عقدٍ مدته 49 عاماً، أبرمته مع شركة “STG-E” الروسية، والتي تسلمت إدارة المرفأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وتعتبر شركة “STG- E” الروسية (ستروي ترانس غاز)، من أكبر شركات المقاولات في روسيا، يعود تأسيسها إلى عام 1991، ويملكها رجل أعمال مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وتضع روسيا يدها على المناطق الساحلية في سورية، لقاء تدخلها العسكري والسياسي إلى جانب نظام الأسد منذ عام 2015، إذ سبق أن وقعت اتفاقية مع حكومة النظام تنص على إقامة مركز لوجستي للمعدات الفنية للأسطول الروسي في طرطوس لمدة 49 عاماً.