بثلاثة تحركات.. روسيا تعيد تفعيل “لعبة التسوية السياسية” في سورية
شهدت الأيام الماضية حراكاً روسياً لإعادة تفعيل “لعبة التسوية السياسية” في سورية، في خطوة لافتة جاءت بعد أيام من الانتخابات الرئاسية التي نظمها نظام الأسد في البلاد في السادس والعشرين من أيار/مايو الماضي.
وتمثل الحراك الروسي بتصريحات لمسؤولين روس حاولوا فيها تحريك المسارات السياسية الخاصة بالملف السوري، بينها مسار “أستانة”، مسار اللجنة الدستورية، إلى جانب الحديث عن شخص بشار الأسد وإمكانية إجراء انتخابات مبكرة في حال التوصل إلى دستور جديد.
وذكرت وكالة “تاس” الروسية، اليوم السبت أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين ناقش مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون عملية “التسوية السياسية” في سورية.
وقالت الوكالة إن النقاشات تركزت أيضاً على “ضرورة دفع مسار اللجنة الدستورية في جنيف”.
ما سبق جاء بعد تصريحات لنائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف أعلن فيها أن الجولة 16 من مسار أستانة ستعقد قبل نهاية شهر حزيران/يونيو الحالي.
وقال بوغدانوف لوسائل إعلام روسية قبل يومين: “الجانب الروسي سيجري الأسبوع المقبل اتصالات مع الشركاء الإيرانيين والأتراك حول ذلك”.
وكان لافتاً من حديث بوغدانوف تركيزه على “الانتخابات الرئاسية” في سورية، مشيراً إلى إمكانية انعقاد انتخابات مبكرة في حال اتفق النظام والمعارضة على دستور جديد، ضمن أعمال “اللجنة الدستورية السورية”.
وتحاول روسيا من تصريحها الأخير تخفيف الاحتقان الغربي ضد العملية الانتخابية الأخيرة، عبر المرواغة بالعودة إلى العملية السياسية المتمثلة بـ “اللجنة الدستورية” ومحادثات “أستانة”.
ويأتي ما سبق في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى اللقاء المرتقب الذي سيجمع الرئيس الأمريكي، جو بايدن ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
وقالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت إن الملف السوري سيكون على طاولة النقاشات بين الرئيسين، إلى جانب ملفات أخرى.
ولا تزال أعمال “اللجنة الدستورية” معلقة إلى الآن، منذ انتهاء الجولة الخامسة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وبينما يتحدث نظام الأسد عن “نزاهة وديمقراطية” العملية الانتخابية الأخيرة، تقول دول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية، بأنها “غير شرعية”، على اعتبار أن شريحة كبيرة من السوريين في الخارج لم تشارك فيها.
وانعقدت “الانتخابات” في ظل واقع اقتصادي متردي يعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، نتيجة انهيار الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، إلى جانب أزمات معيشية وعلى رأسها أزمة الخبز والبنزين والكهرباء.