بدء حظر تجول بأرياف حلب الشمالية ..يشمل الأطفال والمُسنين

بدأت “الحكومة المؤقتة” في بعض مناطق ريف حلب الشمالي، تطبيق حظر جزئي للتجول، مساء اليوم الجمعة، ويشمل الأطفال دون الـ12 عاماً، والمًسنين الذين تجاوزت أعمارهم الـ65 عاماً، في وقتٍ توقفت فيه حركة العبور من وإلى بعض المناطق بشكل كامل.

ونشرت “الحكومة المؤقتة” في وقت سابق، اليوم، القرار الذي قالت إنه يأتي “من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا، وتفاعلاً مع التوصيات والارشادات التي تصدرها وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة،  للحد من انتشار الوباء” العالمي.

وينص القرار في مادته الأولى، على “إيقاف حركة العبور (دخول وخروج) للأشخاص والمركبات العامة والخاصة بين مناطق: عفرين، إعزاز، جنديرس، الشيخ حديد، راجو، معبطلي، بلبل، شران، بتاريخ 17/4/2020 الساعة السادسة مساء وحتى إشعار آخر”.

ويستثني القرار “الأشخاص الذين يقومون بإنتاج المواد اللازمة أو نقلها بمواصلة الأنشطة التجارية، ولا سيما اللوازم الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، شريطة حصولهم على إذن مسبق من قبل المجلس المحلي (بالتنسيق مع الشرطة المدنية والشرطة العسكرية) الذي بدوره يعمل بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بضبط وتنفيذ هذه الإجراءات ويتوجب على العاملين إثبات العمل الذي قاموا به، وتسليم المواد خلال (48) ساعة”.

وحسب النص الذي نشرته الحكومة، فإنه “يتم ضبط حركة (دخول وخروج) العاملين في المجال الإنساني (الإغاثي)، والموظفين الملزمين بالعمل واستمرار الخدمة، وإدارة الخدمات العامة مثل (الصحة والأمن والدفاع المدني و…)، والذين يعيشون في أماكن مختلفة عن أماكن عملهم، والأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الأمراض التي يعانون منها ويريدون العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، أو الذين يريدون الذهاب إلى المشافي لتلقي العلاج، أو حضور جنازة الأقارب أو أقارب الزوجة، شريطة حصولهم على وثيقة إذن سفر من المجلس المحلي”.

وقالت “المؤقتة”، إنه “يمكن للأشخاص الذين قدموا من منطقة إدلب لأسباب قاهرة بالدخول والخروج، بعد اطلاع إدارة الشرطة العسكرية وجهاز الأمن العام على حالتهم، وحصولهم على وثيقة إذن سفر من قبل المجلس المحلي”.

وتنص المادة 2 من القرار، على “فرض حظر التجول والبقاء في المنازل في المناطق المذكورة في المادة 1 من هذا القرار لكل من مواليد ما بعد 01/01/2008 (الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً)، ومواليد ما قبل 01/01/1956 (فوق سن65) بتاريخ 17/04/2020 اعتباراً من الساعة السادسة مساء”، لكنها حددت استثناءات لذلك، بحيث “يشترط على موظفي الخدمة العامة والموظفين وعمال الزراعة الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية الحصول على وثيقة من المجلس المحلي لاستمرار نشاطهم وإنتاجهم الزراعي”.

وتحدثت المادة 3، على “إغلاق أماكن الجلوس في جميع المطاعم والمقاهي، ويبقى العمل على تقديم الخدمات على شكل توصيل الطلبات، أو حصول صاحب الطلب على الوجبة من المكان فقط.

اما المادة الرابعة، فقد نصت على “العمل على إلزام الموظفين والبائعين في الأسواق والبازارات، والعمال الذين يعملون في أماكن جماعية (أماكن الازدحام)، والأشخاص القادمين للتسوق ارتداء الكمامات والقفازات قدر المستطاع”.

فيما تنص المادة 5:”العمل على ترك مسافة 3 أمتار بين كل بسطة في أماكن التسوق والبازارات، وتسليم المشتري البضاعة دون أن يقوم بلمسها، مع إلزام صاحب المحل (البائع) ارتداء الكمامات والقفازات حين تسليمه المنتجات”.

وطالبت المادة السادسة، المواطنين غير المشمولين بقرار منع التجول، بالحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص، في الساحات والشوارع،  في وقتٍ نصت المادة السابعة على “حظر عقد الاجتماعات والوقفات الجماعية حتى إشعار آخر حرصاً على مراقبة وتنفيذ المسافة الاجتماعية وتأجيل أنشطة الزفاف (الحفلات) مؤقتاً”.

ولم تسجل رسمياً، أي إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، في مناطق شمال غرب سورية، حتى الآن، بينما أجرت وزارة الصحة في “الحكومة المؤقتة”، عدة اختباراتٍ لحالاتٍ مشتبهٍ بها، لكن نتائجها كانت سلبية، حسب تأكيد وزير الصحة مرام الشيخ.

وأكد الشيخ أمس الخميس، أن وزارته، أجرت 197 اختبار، لمرضى في شمال غرب سورية، يشتبهُ أنهم مصابون، لكن نتائج الاختبارات بيّنت أنهم لا يحملون الفيروس.

عدد الحالات الاجمالي لغاية يوم الجمعة ١٧/٤/٢٠٢٠ هو ١٩٧ وكلها سلبية. بتوصيات من #وزارة_الصحة_الحكومة_المؤقتة سيصدر قرارات من رئاسة #الحكومة_السورية_المؤقتة بفرض بعض القيود على السفر وأخرى لفرض سياسة #التباعد_الإجتماعي في الشمال السوري.

— Dr. Maram Alsheikh د. مرام الشيخ (@DrMaramAlsheikh) April 16, 2020