بدأ تطبيقه اليوم.. ما هي التعليمات التنفيذية لقانون “الجريمة المعلوماتية”؟
دخل قانون “الجريمة المعلوماتية” الصادر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، وذلك بعد شهر من إقراره.
وتزامناَ مع بدء تطبيقه، نشرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، في عددها الصادر اليوم، التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القانون، الذي أثار إصداره الكثير من الجدل، ونال العديد من الانتقادات.
وتتضمن هذه التعليمات، تعريفات ببعض المصطلحات والبنود الواردة فيه، والتي طالتها في وقت سابق انتقادات وعلامات استفهام.
“هيبة الدولة”
المادة رقم 28 من القانون الصادر في 18 أبريل/ نيسان 2022، تضمنت السجن المؤقت من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين إلى 10 ملايين ليرة، لكل من تعمد نشر أخبار كاذبة على الشبكة، من شأنها “النيل من هيبة الدولة، أو المساس بالوحدة الوطنية”.
ولم يقدم القانون تعريفاً واضحاً بمصطلح “هيبة الدولة”، وكيف يمكن “النيل منها”، ما جعلها تنال انتقادات واسعة.
وجاءت التعليمات التنفيذية اليوم، لتقدم توضيحاً يبين أنه “بالنسبة لجريمة النيل من هيبة الدولة (..) فإنه يدخل ضمن هذه المادة نشر أخبار كاذبة وغير صحيحة، الهدف منها الانتقاص من مكانة الدولة، وكل مقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ورموزها…ألخ”.
وبينت التعليمات التنفيذية، أن “المقصود من النيل من مكانة الدولة المالية، التي نصت على عقوبتها المادة 29، أنه كل من استخدم إحدى وسائل تقانة المعلومات، في بناء منصة رقمية على الشبكة أو تطبيق إلكتروني، أو أدار صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أو بث شائعات عبر الشبكة القصد منها هو إحداث خلل وتدن في قيمة الليرة السورية، ورفع قيمة المستوردات بهدف غلاء المواد، وحث المواطنين على اكتناز العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة عوضاً عن العملة الوطنية”.
القدح والذم
وفيما يتعلق بالتعليمات التنفيذية الأخرى، فإن جريمة القدح والذم والتحقير الالكتروني، تعني “نسبة أمر إلى شخص، ولو في معرض الشك أو الاستفهام، ينال من شرفه أو كرامته، كاتهام شخص بسرقة معينة أو اختلاس معين، وغيرها من التهم التي تستوجب معاقبة المتهم”.
وحسب “الوطن”، فإنه قد تم التفريق بين جريمة الذم العلنية وغير العلنية في العقوبات، لأن الذم على الشبكة يصل إلى عدد كبير من الناس وبسرعة كبيرة، يفوق بأضعاف عددهم فيما لو تم الذم بين مجموعة من الأشخاص في الحياة العادية”.
وفيما يتعلق بعقوبة جريمة القدح أو التحقير، أشارت التعليمات التنفيذية، إلى أن المادة 375 من قانون العقوبات السوري، عرفت القدح بأنه “كل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير، أو رسم يشفان عن التحقير، إذا لم ينطو على نسبة أمر ما”.
ولفتت التعليمات، إلى أنه تم التفريق بين العلنية وغير العلنية في العقوبات، لأن القدح والتحقير على الشبكة يصل إلى عدد كبير من الناس، وبسرعة كبيرة يفوق بأضعاف عددهم، فيما لو تم القدح والتحقير بين مجموعة من الأشخاص في الحياة العادية”.
وحول عقوبة انتهاك الخصوصية التي نصت عليها المادة 21 من القانون، أوضحت التعليمات التنفيذية، أنه تنطبق هذه المادة على جرم نشر معلومات، تنتهك خصوصية أي شخص عن طريق الشبكة، ولا يُعتدّ بكون المعلومات المنشورة صحيحة أم لا، إذا كان نشرها قد تمّ من دون رضا الشخص المعني، مثالها نشر شخص ما على الشبكة خبر مرض أحد أفراد أسرة صديق له من دون موافقته حتى لو كان خبر المرض صحيحاً.
جريمة “المشاركة”
وحول إعادة النشر التي اعتبرتها المادة 35 من القانون بحكم الناشر من حيث التجريم والعقاب، لفتت التعليمات التنفيذية إلى أن إعادة النشر (مشاركة) على الشبكة، “تعني بالضرورة تبني الفكرة نفسها، والقناعة بها من قبل الناشر مما يستوجب تجريمه وإيقاع العقوبة ذاتها المفروضة على الناشر”.
ومثال ذلك في يتعلق بهذا “الجرم”، فإن “قيام شخص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة منشور على حسابه الشخصي، يتضمن جرماً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”. يستدعي التجريم.
وكان رئيس النظام السوري، قد أصدر قانون “الجريمة المعلوماتية” رقم / 20/ للعام 2022، بهدف تشديد العقوبات على العديد من التهم المرتبطة بهذا المجال.
وتشمل بنود القانون المؤلف من 50 مادة “جرائم الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء”.
وتتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون حسب نوع “الجريمة المعلوماتية”، بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، بينما تتراوح الغرامات المالية ما بين 200 ألف، إلى 15 مليون ليرة.