بذريعة “دمشق آمنة”..قرارات ترحيل بحق سوريين في السويد

نقل موقع “الكومبس” عن المحامية نادية حاتم، تأكيدها صدور قرارات ترحيل من مصلحة الهجرة السويدية، بحق طالبي لجوء سوريين لأنها اعتبرت دمشق “آمنة”.

ووفق ما نشره الموقع السويدي الناطق باللغة العربية، فإنه تلقى رسالة من طالب لجوء سوري، تحدث فيها عن معاناته  وعائلته بسبب صدور قرار ترحيله، وأنه اطلع على نسخة من القرار، الذي صدر رغم أنه ملاحق من قبل سلطات نظام الأسد.

ووفق الرسالة، كان خالد (اسم مستعار) المنحدر من ريف دمشق، منخرطاً في صفوف قوات النظام السوري حتى عام 2012، وعمل برتبة مساعد، قبل أن ينشق ويغادر سورية.

وذكر خالد في رسالته، أنه لجأ مع عائلته إلى مخيم الزعتري في الأردن، وبعد أن قضى مدة طويلة في المخيم، صدر قرار بترحيله وعائلته من الأردن خلال 15 يوماً. 

وبسبب انشقاقه، لم يتمكن من العودة إلى سورية، لأنه محكوم غيابياً بالسجن خمس سنوات نتيجة لانشقاقه، ليخرج مع عائلته إلى تركيا، ومن هناك توجه إلى السويد، وقدم طلب اللجوء عام 2019.

وبحسب الرسالة، فإنه بعد 3 سنوات من وصوله، صدر قرار من مصلحة الهجرة بترحيله مع عائلته، لأن دمشق اُعتبرت “مدينة آمنة”، ولم تنفع طلبات الاستئناف الرافضة للقرار في الوصول إلى نتيجة مغايرة.

ونوه أخيراً، إلى أن حق الحصول على محام من قبل الهجرة لم يعد سارياً، بسبب صدور قرار نهائي في قضيته.

هل تنفذ القرارات؟

تعليقاً على قضية خالد، قالت المحامية نادية حاتم، إن هذه الحالة ليست الأولى، فهناك قرارات عدة صدرت بهذا الخصوص، ونصحت خالد بأن يتجاوب مع مصلحة الهجرة وينفذ طلباتها، لأن “عدم التجاوب ليس في مصلحته”.

وعما إذا كانت قرارات الترحيل بحق السوريين تنفذ أم لا؟ أجابت المحامية: “لا تنفذ قرارات الترحيل بحق السوريين، لأنه لا توجد إمكانية للسفر إلى مطار دمشق، لذا تصدر قرارات الترحيل، ويتوقف تنفيذ القرار لتعذر السفر”.

وتابعت: “هذا جيد في قضية خالد، لأنه سيمنحه مجالاً للمحاولة من جديد، والحصول على حق اللجوء في السويد”.

وتحذو السويد عبر هذه القرارات، حذو جارتها الدنمارك، التي تُعتبر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم سوريين من وضع اللجوء، في وقت تصنف فيه معظم مناطق سورية، على أنها غير آمنة من قبل الأمم المتحدة.

القرارات السابقة دفعت منظمات مجتمع مدني في الدنمارك للتحرك من أجل إثبات أن اللاجئين الذين يواجهون الترحيل، معرضون لانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان على يد نظام الأسد.

وكانت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سورية، قد شددت في تقريرها الأخير الصادر في 14 سبتمبر/ أيلول 2021، على أن سورية غير صالحة لعودة اللاجئين، وأن الوضع العام في البلاد يبدو “قاتماً بشكل متزايد”، بالإضافة إلى العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد.

ونوه تقرير اللجنة، إلى تواصل حوادث الاعتقال من قبل أمن النظام، مشيرة إلى أنها وثقت حالات تعذيب وعنف جنسي أثناء الاحتجاز، وحالات وفاة أثناء الاعتقال واختفاء قسري.