برتبة عميد.. ضابط في قوات الأسد يمثل أمام محكمة سويدية

يمثل الضابط السابق في قوات الأسد، محمد حمو، أمام القضاء السويدي، اليوم الاثنين، بتهم ارتكاب “جرائم حرب” في مدينتي حمص وحماة، أثناء عمله في جيش النظام عام 2012.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن حمو الذي كان ضابطاً برتبة عميد في قوات الأسد، هو “أعلى رتبة تتم محاكمتها في أوروبا”، على خلفية الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في سورية.

وأضافت أن حمو (65 عاماً)، المقيم في السويد منذ سنوات، يواجه تهماً بالمساعدة والتحريض على ارتكاب “جرائم حرب”، خلال الفترة بين يناير ويوليو 2012.

لافتةً إلى أنه قدّم المشورة خلال الهجمات “العشوائية” التي شنتها قوات الأسد على أطراف وداخل مدينتي حمص وحماة، حينها.

وبحسب لائحة الاتهام فإن المعارك التي شنتها قوات الأسد أثناء فترة خدمة حمو “شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق”، و”دون تمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية”.

وتسببت تلك الهجمات بـ “أضرار جسيمة للممتلكات المدنية، وتسوية أحياء بأكملها بالأرض، ما أدى إلى إصابة أو مقتل آلاف المدنيين”.

“السجن المؤبد”

من جانبها، ذكرت منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية“، أن لائحة الاتهام تستند بشكل أساسي إلى شهادات شهود وتقارير ووثائق رسمية من حكومة النظام السوري، بالإضافة إلى المعلومات التي قدمها المتهم أثناء التحقيق.

وخلال المحاكمة اليوم، سيدلي ثمانية مدّعين متأثرين بالهجمات والعديد من الشهود بشهاداتهم.

ومن المتوقع أن تجري المحاكمات في الفترة بين 15 أبريل الجاري و21 مايو المقبل، على أن يصدر الحكم بعد بضعة أسابيع.

ووفق خبراء قانونيين فإن عقوبة الاتهامات الموجهة لمحمد حمو قد تصل إلى السجن المؤبد.

وبحسب المنظمة، فإن المحاكمة هي الأولى في أوروبا التي تتعلق بسير الأعمال العدائية في سورية، مع التركيز بشكل خاص على الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين.

وكانت المحاكمات السابقة لضباط سوريين في أوروبا تركّز بشكل خاص على ارتكاب انتهاكات تتعلق بالاعتقال والتعذيب والتغييب القسري.

وتقول عايدة سماني، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية” إن “الاعتراف بمثل هذه الجرائم من قبل محكمة مستقلة يمكن أن يكون مهماً أيضاً بالنسبة للآخرين المتأثرين بالهجمات والذين لا يستطيعون المشاركة كمدعين في هذه المحاكمة”.

وأضافت أن “الهجمات في حمص وحماة ومحيطهما في العام 2012، تسببت بأذى كبير للمدنيين ودمار هائل للممتلكات المدنية”.

وتقول المنظمة إن حمو هو “أعلى رتبة تتم محاكمتها في أوروبا”، لكن دولاً أوروبية عدة وجهت اتهامات لعدد من مسؤولي النظام الذين يحملون رتبا أعلى.

وشهدت السنوات الماضية في أوروبا محاكمة ضباط وأفراد سابقين في قوات الأسد، لارتكابهم “جرائم حرب” ضد السوريين منذ عام 2011.

ويملك القضاء الأوروبي صلاحية المحاكمة على جرائم لم تُرتكب على الأراضي الأوروبية، وفق ما يُعرف بـ “الولاية القضائية العالمية”، وذلك في حال كان المتهم يعيش في إحدى دول الاتحاد، ويواجه قضية رفعها ضده أحد الضحايا.