بسبب “كورونا”.. إجماع نادر في مجلس الأمن حول الملف السوري

طرح أعضاء مجلس الأمن الدولي الملف السوري للنقاش، أمس الاثنين، لبحث جوانب عدة أبرزها مكافحة انتشار فيروس “كورونا”، وسبل تفعيل العملية السياسية، وسير اتفاق إدلب.

الجلسة التي عُقدت عن بعد، عبر تقنية الفيديو، حصدت إجماعاً من الدول الأعضاء على ضرورة خلق الظروف المناسبة في سورية لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، وضمان وصول المواد الغذائية والمساعدات الطبية إلى كافة الأراضي السورية، دون عوائق.

كما توافق أعضاء مجلس الأمن على ضمان وقف العمليات القتالية في سورية، وتحقيق الهدوء اللازم لمكافحة الفيروس المستجد، حسب بيان صادر عن المجلس، نشرته الأمم المتحدة عبر معرفاتها الرسمية.

ولم تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية، حق النقض (الفيتو)، ضد القرارات الصادرة عن المجلس، أمس، في موقف نادر الحدوث خاصة فيما يتعلق بالملف السوري.

بيدرسون يجدد دعوته لهدنة مستدامة

وقدم المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون، إحاطة لمجلس الأمن، أمس، حذر خلالها من “مخاطر كبيرة” في حال عدم تمكن سورية من احتواء انتشار فيروس “كورونا”، خاصة في مخيمات النزوح والمعتقلات، مجدداً دعوته لوقف إطلاق النار.

بيدرسون قال إن وقف إطلاق النار في سورية “ليس مطلوباً اليوم، بل مطلوب الآن”، مشيراً إلى تدهور نظام الرعاية الصحية بسبب سنوات الصراع في سورية، على حد وصفه.

وأضاف أن “التحركات السكانية واسعة النطاق، والاكتظاظ الخطير في مخيمات النزوح والملاجئ غير الرسمية وأماكن الاحتجاز (…) إضافة إلى ضعف النظام الصحي ونقص المهنيين الصحيين والمواد والمعدات الصحية، كل ذلك يزيد من الأزمة”.

بدوره، قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، خلال إحاطة لمجلس الأمن إنه تم تأكيد 10 حالات إصابة بفيروس “كورونا” على الأراضي السورية، بينهم وفاة واحدة، واصفاً انتشار الفيروس في سورية بأنه “قمة لجبل الجليد”.

وأشار لوكوك لوجود احتمال أن يكون للفيروس المستجد تأثيراً مدمراً على المجتمعات الضعيفة في سورية، بغض النظر عن الجهات المسيطرة، مضيفاً أن لدى الأمم المتحدة أدلة واضحة على تدهور الأوضاع الصحية في البلاد.

جهود لتفعيل اللجنة الدستورية

أكد المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون، العمل مع حكومة النظام والمعارضة من أجل تفعيل المسار السياسي في سورية، المتمثل باللجنة الدستورية السورية المعطلة.

وقال بيدرسون إنه يأمل أن يعمل الجميع بشكل عاجل وبجهد مشترك، وأضاف: “هذا بدوره سيساعد بلا شك في الجهود المبذولة على المسار السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتسوية سياسية في سورية (…) وأنا على قناعة أن هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.”

وكانت أعمال اللجنة الدستورية السورية انطلقت في جنيف، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنها فشلت في استكمال الجولة الثانية من المحادثات، عقب انسحاب وفد النظام من اللجنة المصغرة، بسبب خلاف على جدول الأعمال، وتمسك الوفد بما أسماه ورقة “الثوابت الوطنية”.