بعد أزمة المحروقات.. حكومة الأسد تطلب حفر آبار نفط جديدة

طالبت حكومة الأسد بحفر آبار نفط جديدة، بهدف البحث عن مصادر للمحروقات في ظل العقوبات الاقتصادية التي أدت إلى خلق أزمة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومة الأسد برئاسة حسين عرنوس، اليوم الثلاثاء، وفقاً لما نشره “مجلس الوزراء” عبر صفحته في “فيس بوك”.

وأكد عرنوس في الجلسة على “أهمية زيادة عمليات التنقيب والحفر، لإدخال آبار نفطية جديدة في الخدمة”.

كما ناقشت الحكومة “تأمين الاحتياطي الكافي من المشتقات النفطية اللازمة، بما يضمن تفادي حصول اختناقات في تأمين احتياجات المواطنين من المازوت والكهرباء خلال فصل الشتاء القادم”.

ولم توضح حكومة الأسد الأماكن التي يمكن التنقيب والحفر بها، في ظل خروج معظم المناطق التي تضم آبار نفط عن سيطرة النظام، كونها تتمركز في دير الزور والرقة الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من قبل أمريكا.

وكانت أزمة محروقات ضربت مناطق سيطرة النظام، خلال الأسابيع الأخيرة، أرجعتها حكومة الأسد إلى إيقاف التوريدات النفطية.

وتعتمد حكومة الأسد منذ سنوات على التوريدات النفطية التي توردها الدول الداعمة للنظام وخاصة إيران، إلا أنها انخفضت خلال الأشهر الماضية بسبب تشديد العقوبات الأمريكية.

وكانت سورية تحتاج قبل 2011 إلى 350 ألف برميل نفط من الآبار الموزعة في عدة مناطق، أبرزها الآبار المتمركز في شمال شرق سوريا والخاضعة إلى سيطرة “قسد”، وأهمها حقلي التنك والعمر.

أما في الوقت الحالي تحتاج المناطق الخاضعة لسيطرة النظام 100 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، في حين يتوافر حاليًا بين 20 إلى 24 ألف برميل فقط، بحسب ما قاله مدير شركة المحروقات “سادكوب”، مصطفى حصوية في أبريل/ نيسان الماضي.

ويتزامن ذلك مع وصول ثلاث ناقلات محملة بالغاز والنفط الخام إلى السواحل السورية، في ازدياد لتوريد المحروقات.

وبحسب ما نقل موقع “الوطن أونلاين” الموالي للأسد، الأحد الماضي، عن مدير في وزارة النفط فإن “ناقلتين محملتين بالغاز، وصلتا خلال اليومين الماضيين بكمية تصل لحدود 2200 طن”.

كما وصلت ناقلة نفط خام تحوي مليون برميل نفط خام، أي ما يعادل 130 ألف طن، بحسب المدير، الذي أكد أن “هذه التوريدات الجديدة سوف تعطي استمرارية لعمل المصافي، وستسهم في استمرار انسياب المشتقات النفطية إلى السوق”.