بعد أزمة 2015.. انفراج باتفاق الهجرة “المتعثر” في الاتحاد الأوروبي

يشهد الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، اتفاقاً بين الدول الأعضاء على كيفية توزيع اللاجئين والمهاجرين، بعد سنوات الخلاف حول اتفاق الهجرة.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لوكالة “رويترز”، أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تتفق الدول الأوروبية هذا الأسبوع على حصص توزيع اللاجئين، ما يمثل “انفراجاً” في اتفاق الهجرة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس شؤون الهجرة في الاتحاد قوله إن هناك “إصلاح شامل لقواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي”.

مشيراً إلى أن تلك القواعد انهارت عام 2015، مع وصول أكثر من مليون طالب لجوء إلى الدول الأوروبية الواقعة على البحر المتوسط، ومعظمهم من الفارين من الحرب في سورية.

خياران أمام الاتحاد الأوروبي

ويأتي ذلك قبل اجتماع أوروبي على مستوى وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، غداً الخميس، لبحث اتفاق الهجرة.

من جانبها، قالت مفوضة الهجرة  في الاتحاد، إيلفا جوهانسون، للصحفيين إن “الأمر يتعلق بسياسة هجرة أوروبية”.

وأضافت: “إذا اتفقنا على نهج مشترك لإدارة الهجرة بطريقة إنسانية ولكن مقيدة معاً، فسنكون جميعاً فائزين لأننا سنكون قادرين على إدارة الهجرة بطريقة منظمة.”

ومنذ عام 2015، تشهد أروقة الاتحاد الأوروبي خلافات حول ملف الهجرة، بعد موجة “مفاجئة” من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون.

وأكثر الدول التي تأثرت بموجة اللجوء تلك هي اليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا، ما دفعها إلى المطالبة بالمزيد من المساعدات، على اعتبار أن اقتصادها لا يتحمل “أعباء” اللجوء.

في حين شددت الدول “الغنية” في الاتحاد الأوروبي القيود على حدودها، وقالت إنها “لا يمكن أن تكون الأماكن الوحيدة التي يقصدها طالبو اللجوء في نهاية المطاف”.

أما دول شرق أوروبا، مثل بولندا والمجر، رفضت استضافة أي لاجئين ومهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كل ذلك أجج خلافات أوروبية، وأدى إلى انهيار اتفاق الهجرة، دون التوصل لصيغة مرضية للجميع.

وبرزت الخلافات بشكل أكبر حين تبنت الأحزاب اليمينية والشعبوية في أوروبا خطاباً مناهضاً للهجرة.

ودارت الخلافات حول خيارين، الأول هو استضافة جميع دول الاتحاد الأوروبي للاجئين بالتساوي، وهو ما تؤيده دول الجنوب والغرب في أوروبا.

والثاني هو تقديم الدول الشرقية أموالاً ومساعدات لقاء رفضها استقبال طالبي اللجوء.

وقالت جوهانسون إن الاتفاق المبدئي يسير نحو الخيار الثاني، بسبب صعوبة عمليات النقل “الإجبارية” للاجئين إلى دول جديدة.

ومنذ موجة اللجوء التي شهدتها أوروبا عام 2015، شددت دول الاتحاد القيود على حدودها.

وأظهرت  بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 160 ألف شخص نجحوا في عبور البحر الأبيض المتوسط ​​العام الماضي.

وما يقرب من 2500 شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا في الرحلة الخطرة.