بعد إعلان “الخطة”.. لبنان يتلقى رداً أممياً برفض إعادة السوريين
تلقى لبنان رداً أممياً يرفض خطة إعادة السوريين إلى بلادهم، بعد أيام من الإعلان عن خطة تستهدف إعادة “15 ألف نازح شهرياً”.
وقال وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين إن “مفوضية شؤون اللاجئين أعطت رداً أولياً يرفض عودة النازحين إلى سورية”.
وأضاف: “لدينا اتفاق ثنائي بين لبنان وسورية إذا تتوج مع المفوضية يكون هناك مكسب، ونحن نتحاور”.
وتحدث الوزير اللبناني عن اتفاق تشكيل “لجنة لبنانية – سورية، لتنسيق كيفية العلاقة وتبيان نوعية اللاجئ إذا كان نازحاً أو لاجئاً سياسياً”، وأن لبنان “طلب من المفوضية دفع مساعدات مالية وعينية على الأراضي السورية، وهذا الأمر رفضه ممثل مكتب المفوضية في لبنان آياكي إيتو”.
وعلى مدى الأيام الماضية كانت حدّة تصريحات المسؤولين اللبنانيين قد تصاعدت تجاه قضية اللاجئين السوريين، بعد نشر وزير المهجرين، عصام شرف الدين، تفاصيل “خطة” تعمل حكومته على تطبيقها.
وتحدث المسؤول اللبناني، الثلاثاء، عن “خطة” تقوم أولاً على “إعادة 15 ألف نازح شهرياً”.
وأشار إلى اقتراحات تقدمت بها خكومته إلى المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة، إياكي ايتو، الذي وعد “بمراجعة مرجعيته على أن يعود بالإجابة عنها خطياً”.
كما نوه إلى “خطة أخرى لتشكيل لجنة ثلاثية مع الدولة السورية ومفوضية شؤون اللاجئين، ورباعية مع كل من تركيا والعراق والأردن لتحقيق هذه العودة”.
وحسب أرقام مفوضية اللاجئين (UNHCR)، يقيم في لبنان نحو 915 ألف “نازح سوري” مسجل لديها، يتوزعون في عدة مناطق أكبرها منطقة البقاع بنسبة 37%.
ويعد لبنان واحداً من أصغر البلدان المضيفة لأكبر عدد من اللاجئين في العالم.
ولكن السلطات ترفض الاعتراف بهم رسمياً كلاجئين وطالبي لجوء، بزعم أن لبنان ليس طرفاً في “اتفاقية اللاجئين” لعام 1951.
وتعتبر السلطات اللاجئين السوريين “أفراداً نازحين مؤقتاً”، سيعودون في وقت ما إلى ديارهم، أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث.
ويعاني معظم السوريين في لبنان، من رفض شرائح مجتمعية لهم ما تُرجم أحياناً إلى جرائم بحقهم، فضلاً عن استخدامهم من قبل بعض الأحزاب هناك، كورقة في الخصومة مع الفرقاء السياسيين، خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وحسب تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن اللاجئين في لبنان “باتوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة”.