بعد إلغاء الحكم.. تجديد التهم لشركة فرنسية بارتكاب “جرائم” في سورية
أيّدت محكمة الاستئناف الفرنسية الاتهامات الموجهة لشركة “لافارج” للإسمنت، بارتكابها “جرائم ضد الإنسانية”، بعد إلغاء الحكم السابق وإعادة المحاكمة قبل أشهر.
وذكرت قناة “فرانس 24″، اليوم الأربعاء، أن محكمة الاستئناف أيدت حكماً سابقاً صادراً عن أعلى محكمة في فرنسا، ويقضي بالتحقيق مع شركة “لافارج” بتهم ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” وتمويل “الإرهاب” في سورية.
🇫🇷 A French appeals court upheld charges of complicity in crime against humanity against cement giant Lafarge
The multinational corporation was accused of sending payoffs to Islamic State group and other jihadist groups during Syria's 🇸🇾 civil war ⤵️ pic.twitter.com/ZQ5QAF3T5c
— FRANCE 24 English (@France24_en) May 18, 2022
وكانت المحكمة العليا الفرنسية وجهت اتهاماً رسمياً إلى مجموعة “لافارج” الفرنسية السويسرية للإسمنت، في يونيو/ حزيران 2018، بالتواطؤ في “جرائم ضد الإنسانية”، إلا أن الشركة فازت عام 2019 بحكم قضائي ألغى التهم الموجهة لها.
وفي سبتمبر/ أيلول 2021 قررت المحكمة فتح الملف مجدداً وإعادة محاكمة الشركة، بعد تقديم المدعين دلائل جديدة تُثبت تقديم الشركة أموالاً لتنظيمات “إرهابية” مع علمها الكامل بأنشطتها.
وأيدت المحكمة، اليوم الأربعاء، التهم السابقة الموجهة للشركة، وبموجب ذلك من الممكن أن يخضع 8 مسؤولين تنفيذيين في الشركة للمحاكمة، ومن بينهم الرئيس التنفيذي السابق، برونو لافون.
وكان تحقيق لصحيفة “لوموند” الفرنسية سلّط الأضواء، في يونيو/ حزيران 2016، على وجود “ترتيبات مثيرة للشكوك” بين الفرع السوري لـ”لافارج”، وتنظيم “الدولة الإسلامية” عندما كان الأخير يسيطر على مساحات واسعة في المنطقة.
وبحسب محامين معنيين بحقوق الإنسان، فإن لافارج دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة، منها “تنظيم الدولة”، للحفاظ على عمليات الشركة في سورية في الفترة من 2011 حتى 2015.
وبدأت”لافارج”عملها في سورية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، عبر تشغيل مصنع للاسمنت في جلابية شمالي سورية، وأنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن بعد اندلاع الحرب في البلاد، سارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على سورية في مجالي الأسلحة والنفط.
واعتباراً من عام 2013، انهار إنتاج الاسمنت وفرض “تنظيم الدولة” وجوده في المنطقة، لكن وخلافاً لشركة النفط “توتال” وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت “لافارج” البقاء في سورية.
ولضمان تأمين موظفيها بين عامي 2013 و2014، دفع فرع الشركة في سورية ما بين 80 ألف دولار و100 ألف دولار شهرياً لجماعات مسلحة مختلفة، من بينها 20 ألف دولار لـ”تنظيم الدولة”، بحسب المدّعين.
وفي حال أعادت المحكمة الفرنسية توجيه اتهامات رسمية للشركة، فإنها ستكون “سابقة تاريخية”، إذ لم يسبق أن واجهت أي شركة فرنسية اتهامات بـ “جرائم ضد الإنسانية” من قبل.